نظّمت مؤسسة ولي العهد اليوم الخميس، جلسة حواريّة مع الشباب والشابات الممثلين للفعاليات الشبابية والمؤسسات في محافظة معان، حملت عنوان "ريادة الأعمال في القطاع السياحي" ، حيث شارك في الجلسة وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز.

واستعرض الوزير الفايز، خلال الجلسة، أبرز الأرقام التي حققها القطاع السياحي لهذا العام، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، وخطط تنفيذها، إضافة إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع السياحي وتداعيات جائحة كورونا على القطاع.

وأكد أهمية القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني، ومساهماً حقيقياً في تشغيل الأيدي العاملة، وتمكين المجتمعات المحلية، مبيناً أن القطاع السياحي حقق في عام 2019 دخلاً سياحياً بلغ 4.1 مليار دينار والذي شكّل 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووظف 53 ألف شخص بشكل مباشر.

وأوضح الوزير الفايز، أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف توفير فرص عمل إضافية في القطاع السياحي خلال العقد المقبل 2033، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الذي بدوره يعتمد بشكل كبير على ريادة الأعمال.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار وبالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى تسعى جاهداً وتعمل على دعم ريادة الشباب في قطاع السياحة من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، منها عقد برامج تدريبية متنوعة، ومسابقات للحصول على التمويل من خلال المتبرعين، والمنظمات غير الحكومية، وعقد الشراكات، وإنشاء صندوق تنمية سياحية "حاضنة" لدعم الشركات الناشئة سواء عن طريق التبرعات أو المنح أو القروض الميسرة.

وقال الوزير الفايز، إن ريادة الأعمال تعتبر من الاستراتيجيات المهمة جدا لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي في المجتمع، ونستطيع من خلالها العمل على إدارة الموارد بكفاءة وأهلية متميزة لتقديم شيء جديد أو ابتكار نشاط اقتصادي وإداري جديد.

واستعرض أبرز التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في قطاع السياحة، سواء كانت التحديات التي تواجهها ريادة الاعمال مع القطاع العام والخاص، أو التحديات الذاتية لرواد الأعمال، أو التحديات المجتمعية، معرجاً على دور المشروعات الصغيرة في تنمية الاقتصاديات الوطنية.

وقال الفايز: "لنجاح المشروعات الريادية لا بد من توفر بعض العوامل والتي يمكن إجمالها بخدمات حاضنة الأعمال والتي تساعد في إعداد دراسات الجدوى والخدمات القانونية والمالية والتشغيل، كما توفر الاستشارات والتدريب، حيث تساهم في توفير الخدمات التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة".

وتابع: "من العوامل التي يجب توفرها أيضاً، استغلال واستثمار القدرات والمواهب، ومساندة وتعزيز الثقافة التنظيمية، تنفيذ الرقابة التنظيمية المتوازنة، وإدخال تقنيات وخدمات جديدة وتقديم أساليب إدارية جديدة، وتحمل المخاطرة، والابداع وتحفيز العاملين على تقديم الأفكار الجديدة، وانتهاز الفرص".

وبشأن خطط وآلية عمل الوزارة في مجال ريادة الأعمال، بين الفايز، أن الوزارة تعمل حاليا وبالتعاون مع الشركاء، على تقديم سلسلة خدمات تمّكن الشباب من إقامة وامتلاك مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني للشباب وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية وبناء القدرات المالية، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريعهم، وتمويل ميسر للشباب من خلال البنوك التجارية والإسلامية لتنفيذ مشاريعهم، وتقديم التوجيه والإرشاد للشباب خلال تنفيذ وإدارة مشاريعهم وتشبيكهم مع الخبراء الفنيين والسوق والمنظومة الاقتصادية لغايات تحقيق الاستدامة لهذه المشاريع.