وبحسب بيان صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" اليوم الخميس فإن الأردن من الاقتصادات التي تحسنت مرتبتها تحسناً كبيرا هذا العام، مدعوما بتقدم محورين، وهما محور المؤسسات والبنية التنظيمية وتطور السوق من أصل 7 محاور رئيسية تشكل مؤشر الابتكار العالمي نتيجة تحسينات الأداء وتغييرات النماذج وتحسن أداء الأردن في المتغيرات المتعلقة بجودة سوق الائتمان، ولا سيما في سهولة الحصول على القروض والائتمان المحلي للقطاع الخاص وصفقات رأس المال الاستثماري.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن هذا التقدم يعكس الاهتمام الحكومي بمؤشرات الابتكار والعمل على تعزيزها بما يعزز الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وأضاف الشمالي في تصريح صحفي ان الحكومة أخذت على عاتقها دفعَ عجلة التنمية الاقتصادية بوتيرة أسرع حيث تم اطلاق رؤيةَ التحديث الاقتصادي لتحديد وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الوطنية من خلال مشروعات استثمار محلي وأجنبي ومشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات كبرى، كي يساهم ذلك في زيادة نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 على اساس سنوي قدره 5.6% بقيادة قطاعات واعدة في مجال الخدمات المستقبلية والصناعات عالية القيمة والزراعة والأمن الغذائي، وتُحفِّزُها بيئةٌ داعمةٌ للاستثمار والابتكار وأسواقٌ جديدةٌ تَطْرُقُها الصادراتُ الوطنيةُ وتشاركُ فيها وتستفيد من ثمارها التنموية المناطقُ الريفيةُ وتُطلِقُ قدرات الأعمال الريادية كما نسعى الى إطلاق حلول ريادية ومبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للأردن.

وأشار الى الدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والتموين في مجال دعم الابتكارات، من خلال المشاركة في عدة نشاطات ودورات تدريبية والجوائز الخاصة بالريادة والابتكار، وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة، لإنشاء مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار.

وفي هذا السياق تم هذا اليوم توقيع اتفاقية انشاء مراكز دعم تكنولوجيا والابتكار مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وذلك استكمالاً لموضوع انشاء هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة وقد بلغ عددها 19 اتفاقية.

وأكد الشمالي أن الحكومة ستواصل جهودها للارتقاء بمنظومة الابتكار الشاملة وصولا إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تكون في مصاف الدول المبتكرة خلال السنوات المقبلة.

ومؤشر الابتكار العالمي 2022 الذي تصدر نسخته الخامسة عشرة هذا العام تقريرا يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو: إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة).

وبات المؤشر الذي يُنشر سنويا منذ عام 2007، أداة قياس رئيسية بالنسبة لمديري الأعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممّن يريدون الاطلاع على حالة الابتكار في العالم، ويستخدمه واضعو السياسات ورواد الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح باستمرار لتقييم التقدم المحرز. ويهدف تقرير المؤشر بالأساس إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، ويقرّ بدور الابتكار كمحرّك للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي، والحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وإدراج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.

ويُحسب مؤشر الابتكار العالمي 2022 كمتوسط لمؤشرين فرعيين، ويقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عوامل في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية مجموعة في خمسة مجالات، هي المؤسسات، ورأس المال البشري، والبحث والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال. أمّا المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار فيقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار وتنقسم بدورها إلى مجالي المخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية.