أعلن كل من مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان ومؤسسة محامون بلا حدود عن إنطلاق المشاورات الوطنية لتشكيل تحالف وطني لآليات حقوق الانسان، يأتي ذلك على ضوء تصديق الاردن على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي ترتب العديد من الالتزامات على الحكومات التي تصدق عليها، يأتي هذا الحراك الحقوقي على ضوء اقتراب موعد المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان وتقديم التقارير من اصحاب المصلحة والحكومة أو تقديم تقرير وطني يضم في عضويته الحكومة والمجتمع المدني. 

وتعتبر عملية تقديم التقارير أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومات خلال المدد الزمنية المحددة في تلك الاتفاقيات، ولعل تقديم نموذج التقارير الوطنية يعتبر أحد أهم تلك التقارير والتي تقدم من الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء وفق نهج تشاوري وطني متفق عليه.

ومن المتوقع أن يتم وضع القواعد المرجعية الخاصة بتشكيل التحالف وآليات العمل وفتح العضوية لمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحقوق الانسان للبدء في عملية التشاور حول الاولويات المستقبلية الوطنية والتي يقع على رأسها تقديم التقرير الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان إذ ممن المتوقع ان يتم تقديم التقرير خلال عام 2023، ويعقب ذلك تحديد اولويات العمل الوطني على باقي التقارير وفق أجندة الامم المتحدة. 

يمثل هذا التحالف باكورة عمل وطني مشترك لحوكمة العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني لاستدامة العمل المشترك وبناء تصورات مستقبلية وفق الاولويات الوطنية الحقوقية والتنموية. ويذكر ان الحكومة الاردنية صادقت على العديد من اتفاقيات حقوق الانسان منها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة اللاإنسانية واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة. 

ووفق مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان ومحامون بلا حدود فإنه تم الاتفاق على إطلاق اسم التحالف الوطني لآليات حقوق الانسان، لضمان الاستدامة في العمل الحقوقي والايفاء بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة الاردنية.