طالب رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة، الأربعاء، مجلس التعليم العالي، الإبقاء على نسبة 100% في القبولات لطلبة الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية والعدول عن قرار المجلس الأخير الرامي لتخفيض نسبة القبول 20% في تخصصي الطب وطب الأسنان للعام الحالي.

وكان مجلس التعليم العالي قد قرر سابقا تخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في تقرير ديوان الخدمة المدنية، والمتضمن مؤشرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2022، وبنسبة 50% في جميع الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي المقبل 2022/2023، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص.

ووافق مجلس التعليم العالي، على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن إيقاف القبول في 42 تخصصا في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي المقبل 2022 / 2023 نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص، أو تجاوز الطاقات الاستيعابية.

وجرى البدء بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) في الجامعات الرسمية اعتبارا من العام الجامعي 2022 / 2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين، وفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

وقال الصرايرة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن الحكومة "ملزمة بترجمة الرؤية الملكية في توفير الدعم المالي للجامعات والعمل على التنسيق مع وزارة التخطيط في توفير منح عبر شراكات دولية لدعم قطاع التعليم العالي؛ وصولًا لخفض المديونة خاصة في جامعات الأطراف التي تعاني من عجز مالي كبير ومديونة مرتفعة".

وموازنة الجامعات للعام الحالي بحسب الصرايرة، بلغت 70 مليون دينار وهو مبلغ "غير كاف لرفد قطاع التعليم العالي".

ولفت النظر إلى أن هذا القطاع "حساس ومخرجاته تنعكس على كل بنية المجتمع والدولة يتطلب لفتة سريعة من قبل الحكومة في توجيه البوصلة نحوه وإخراجه من المديونية ليتمكن من رفد الوطن بالكفاءات المؤهلة لمواصلة البناء والإنجاز".

وفيما يتعلق بقرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة والرامية إلى إيقاف القبول في بعض التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50%، أشار الصرايرة إلى أن "هذا القرار يعالج الركود والإشباع بين صفوف الخريجين، لكن لم يتم وضع خطة متكاملة تحافظ على ضمان استمرار التدفق المالي للجامعات"، مطالبًا مجلس التعليم العالي بـ "الإسراع في معالجة الخلل والأثر الواقع على الجامعات إزاء ذلك".

وتحدث عن "توجه من قبل مجلس التعليم العالي نحو إيقاف برنامج الموازي والذي يعطي نسبة 30% من المقاعد الجامعية من نسبة المقبولين في الجامعات الرسمية من كل عام، ما يرتب مزيدًا من الأعباء المالية على الجامعات"، قائلا إن هذا القرار "يحافظ على سوية مخرجات التعليم، لكن يجب أن يتم تخصيص رافد مالي يعوض الجامعات عن الفاقد المترتب عن إيقاف برنامج الموازي حال تطبيقه".

وعند سؤاله أن بعض الجامعات الرسمية تقوم بإيقاف التعيين بعد الإعلان عن شواغر لأعضاء هيئة تدريس، أجاب الصرايرة أن "الجامعات ملزمة باستكمال التعيين بعد الإعلان عن الشواغر ولا يوجد لها الحق في إيقاف التعيين".

وحول استحداث كلية لطب الأسنان في جامعة الزرقاء الخاصة قال الصرايرة إن مساحة الكلية بلغت 80 ألف متر مربع بكلفة إجمالية بلغت 15 مليون دينار"، مشيرًا إلى أن مجلس التعليم العالي ومجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها "حددا الطاقة الاستيعابية للكلية في القبولات للعام الحالي بـ 100 طالب".

وطالب في هذا الصدد بـ "زيادة النسبة لتتمكن الكلية من الاستمرار بما يعززها ماليا وبما يتقاطع مع سياسة مجلس التعليم العالي في استقطاب الطلبة الوافدين المعمول به في الجامعات الرسمية والذي من شأنه إلا أن ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي".

وفي شأن الكلف المالية المترتبة على حملة المؤهلات العلمية ماجستير ودكتوراه جراء التحاقهم في دورات تؤهلهم في الحصول على رخصة مزاولة العمل الأكاديمي، طالب الصرايرة الجامعات القائمة على عقد هذه الدورات بـ "تقديم إعفاءات للملتحقين في هذه الدورات تصنف كخدمة تقدم للمجتمع المحلي والحصول مقابل ذلك على إعفاءات ضريبية"، لافتًا إلى أن مجلس التعليم العالي "كان متفهما واستجاب لتغيير بعض بنود النظام واشتراطات امتلاك رخصة مزاولة العمل الاكاديمي، وأن هذه الرخصة لها دور في ضمان تأهيل طالبي التدريس الجامعي بالأدوات والمهارات الحديثة في العملية التعلمية التعليمية؛ للانخراط في البيئة الجامعية مع مواكبة التطور الحاصل في قطاع التعليم العالي".