وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الشركة العراقية الأردنية للصناعة نائب رئيس مجلس ادارتها ينال البرماوي-المفوض بالتوقيع نيابة عنها -وعن شركة الائتلاف الهندسية مديرها التنفيذي المهندس معين ماضي بحضور عدد من مسؤولي الشركتين.

وكانت شركة الائتلاف فازت بالعطاء الذي طرحته الشركة العراقية الأردنية للصناعة لاختيار جهة استشارية لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق بعد حصول العرض المقدم من قبلها "المالي والفني "على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.

وبموجب الاتفاقية ستقدم الشركة الاستشارية الهندسية خدمات إستشارية لكافة متطلبات وإجراءات ومراحل وخطوات إستقطاب مطور للمدينة الإقتصادية العراقية الأردنية المشتركة بما في ذلك اعداد الوثائق اللازمة لمناقصة استقطاب مطور/ مطورين للمشروع.

وستباشر الشركة أعمالها رسميا الأسبوع المقبل حيث تم اصدار أمر المباشرة بعد توقيع الاتفاقية.

وتم اعتماد منهجيات علمية وفنية لتقييم العروض المقدمة للعطاء الذي طرحته الشركة العراقية الأردنية للصناعة لاختيار مستشار لمشروع المدينة الاقتصادية حيث تمت عملية التقييم من قبل مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ المشروع.

وبحسب بيان صادر عن الشركة العراقية الأردنية للصناعة عقب توقيع الاتفاقية فأنه وبإحالة العطاء وتوقيع الاتفاقية فانه تم البدء فعليا بالخطوات الإجرائية التنفيذية للمشروع الذي يتطلع اليه البلدان الشقيقان الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات واحداث التنمية المطلوبة في مناطق غرب العراق وشرق الأردن وذلك تنفيذا لتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي ومخرجات القمم الثلاثية التي جمعتهما بالإضافة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وأكد البيان أن المشروع يشكل فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها وتتيح المدينة الاقتصادية بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ما يتيح للمنتجات الأردنية الوصول الى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين كون المنتجات المصنعة في المدينة الاقتصادية ستأخذ صفة المنشأ المشترك.

ويقع المشروع على الحدود بين البلدين وخصص له مساحة تبلغ 20 ألف دونم من الجانبين.

من جانبها أكدت شركة الائتلاف للاستشارات الهندسية أنها ستعمل بأقصى طاقتها لتنفيذ الأعمال المطلوبة منها بدقة وسرعة متناهيتين والتعاطي مع المشروع انطلاقا من أهميته الاستراتيجية للبلدين الشقيقين والعوائد الاقتصادية والتنموية المتوقعة منه بما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بينهما وتوفير فرص العمل في العديد من الاختصاصات.

كما أكدت أنها ستتعاقد مع جهة عراقية متخصصة لغايات انجاز الأعمال المطلوبة وتيسيرها.