وكان مجلس الوزراء أقر أخيرا النظام الخاص بصندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي تبلغ قيمته ٩٠ مليون دينار يوزع على ٣ سنوات.

وأشار الجغبير إلى دور غرفتي صناعة عمان والأردن في استصدار هذا القرار وتخصيص هذا الصندوق للقطاع الصناعي الذي جاء بعد أعوام من العمل الدؤوب مع الحكومة خلال فترة عمل المجلس ترسخت خلالها القناعة لدى الحكومة بأهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته لما له من دور بارز في تحقيق الأمن الغذائي والمجتمعي لاسيما خلال جائحة كورونا.

وقال الجغبير، إن هذا الصندوق سيكون حافزا لزيادة الإنتاجية، وداعما للتطوير المستمر على مسارات الإنتاج المختلفة.

وشدد الجغبير أن الغرف الصناعية لن تألوا جهدا في سبيل دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتحقيق المكاسب التي تمكن القطاع الصناعي من النمو وزيادة صادراته، وتوسيع استثماراته بما يمكنه من خلق فرص عمل.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة، أن الصندوق وفر أكبر دعم تاريخي لقطاع الصناعة في المملكة، في حين سيشمل دعم جميع أنشطة تطوير الصناعات القائمة و الناشئة بعمومها و دون أي تقييد، بالإضافة للمساواة بين المستثمر الأجنبي والأردنيّ في الميزات و المنح المقدمة.

ولفت إلى أن الصندوق يوفر الشمول للمؤسسات الصناعية الحرفية و الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة، في موازاة شمول المناطق التنموية بالدعم و كافة القطاعات الصناعية، باستثناء التبغ و الكحول.

ونوه الشكعة إلى أن النظام سيعمل على إلزام الرد على الطلبات و الإعتراض وصرف المستحقات خلال سقف زمني محدد، جنبا إلى جنب مع دعم ترويج الصادرات بكل الأنشطة المتاحة و ليس المعارض حصرا، ورفع سقف الدعم ليصبح 150 ألف دينار للصناعي الصغير، ورفع سقف الدعم للصناعي المتوسط ليصبح 300 ألف دينار، والكبير إلى 500 الف دينار.

وقال الشكعة إن النظام خصص دعما من 50 - 75 بالمئة من تكلفة التأمين لذمم الصادرات لجميع الصناعيين.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عن قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء أبو خزنة، إن غرفتي صناعة الأردن وعمان تتابع عن قرب كل ما يهم القطاع الصناعي، فضلا عن توصيل صوته لصناع القرار.

وشدد على أن تعاضد القطاع الصناعي وتوحيد مرجعيته ساهم في نموه والتخفيف من حدة التحديات التي تواجهه، لاسيما وأن منهجية الغرفة القائمة حاليا تكفل إيصال مطالبات القطاع بشكل كامل وضمن مسار موحد ورسالة واضحة.

وأكد أبو خزنة أن نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء كُلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، بما يعزَّز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.