وبينت الزعبي أن هذه المشاريع الخمسة تم اختيارها من ضمن 12 مشروعا كانت اللجنة العليا قد اختارتها في المرحلة الأولى من أصل 87 مشروعا مقترحا قدمتها حكومات الأردن ومصر والامارات، قبل انضمام البحرين إليها مؤخرا.

وتبلغ قيمة حجم الاستثمار المبدئي في هذه المشاريع الـ12 ما يناهز 3.4 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص والصندوق الإماراتي الاستثماري الذي خصص 10 مليارات دولار من قبل الشركة القابضة ADQ.

وأكدت الزعبي أن المشاريع الأردنية الخمسة تختص في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية.

وأوضحت الزعبي أنه سيتم اعتماد هذه المشاريع شرط اجتياز خطوات متعددة منها استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية وجاهزيتها في المرحلة الحالية، والمخرجات المتوقعة منها.

كما أكدت أن تنفيذ المشاريع الأردنية الخمسة سيتم في الأردن حال إقرارها علما بأن ذلك قد يستغرق أشهرا أو سنة وربما يمتد إلى سنتين، بحسب طبيعة المشروع.

وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة وهي الأردن ومصر والإمارات والبحرين.

وتقوم اللجنة التي تتشكل من وزراء الصناعة في الدول الأربع أيضا بتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خريطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وكشف مصدر مطلع فضل عدم كشف هويته أنه من المقرر أن تعقد اللجنة العليا التي يرأسها وزراء الصناعة بالدول الاربع اجتماعها المقبل في عمان خلال الشهرين المقبلين لاستكمال مناقشة المشاريع المشتركة بين الدول.

واكدت الزعبي أن التكامل يعتبر أنموذجاً للتعاون الاقتصادي العربي الاستراتيجي ويستهدف تحقيق التكامل في العديد من المجالات بما ينعكس إيجابا على اقتصادات الدول الأربع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وفرص الإنتاج وتوسعة النطاق الجغرافي للتداولات ورفع كفاءة القطاع الصناعي والقطاعات ذات الأولوية ورفع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الشراكة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وأوضحت الزعبي أن اجمالي المشاريع التي قدمتها المملكة منذ اطلاق هذه الشراكة ضمن المرحلة الأولى بلغ 29 مشروعاً تتوزع في عدد من القطاعات وهي الزراعة والأسمدة، والأغذية بعد اجتيازها المعايير والمتطلبات اللازمة للشراكة أهمها جاهزية هذه المشاريع في المرحلة الحالية والجدوى الاقتصادية لها، والمخرجات المتوقعة منها.

وأكدت أن تعزيز الأمن الغذائي من أهم أهداف مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين تأكيدا على ضرورة التعاون والتكامل بين اقتصادات الدول العربية.

وحول طبيعة المشاريع المستهدفة للفترة المقبلة قالت الزعبي تم خلال الفترة الماضية عقد عدد من الورش القطاعية المتخصصة في قطاعات (المنسوجات والمعادن والبتروكيماويات) لاستكمال القطاعات المستهدفة في المرحلة الأولى من الشراكة.

وحول وجود طلبات عربية جديدة للدخول بهذه الشراكة قالت "لم نتلق طلبات من دولة عربية للانضمام الى الشراكة الصناعية حالياً باستثناء دولة البحرين التي تم قبول طلبها وأصحبت عضوا في الشراكة التي لم يمض سوى عدة أشهر على إطلاقها”.

وأشارت الى الحرص والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة، الى جانب متابعة مختلف الاتفاقيات التي تم توقعيها في إطار هذا التعاون الرباعي، واهمية تحديد آليات موحدة لاستمرار إقامة شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل ونقل المزايا والخبرات المكتسبة من الشراكة الى عدد اكبر من ارباب الصناعة في كل من الدول الأربعة لتوسيع قاعدة الصناعات التكاملية بين الشركاء من مختلف القطاعات، مما يوفر فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة وتطوير المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة، الأمر الذي يساهم في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عال وبأعلى معايير الجودة.

وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من (الامارات ومصر والأردن) 30 % من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27 % من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49 % من الشباب دون سن 24 عاماً، ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020.

 

كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، بالإضافة لوجود مبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وسيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، اضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.