محت أسعار النفط الإثنين خسائرها خلال الجلسة التي تجاوزت 2%؛ حيث أغلق خام برنت مرتفعًا بنحو 65 سنتا (0.71%) إلى 92.00 دولارًا للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي (خام نايمكس) 62 سنتًا (0.73%) إلى 85.73 دولار للبرميل عند التسوية.

وتوقع "بنك أوف أمريكا" وصول متوسط أسعار النفط في العام المقبل إلى 100 دولار للبرميل، بدعم تعافي الطلب على الخام من جانب الصين من ناحية، وتراجع الإمدادات الروسية من جهة أخرى.

وبدأت الصين في تخفيف القيود المرتبطة بــ"كوفيد-19" في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون شخص، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، كما انتعشت صادرات الصين من البنزين والديزل.

وكانت أسعار النفط قد سجلت خسائر في وقت سابق من جلسة الإثنين بأكثر من اثنين بالمئة، تحت وطأة توقعات بتراجع الطلب العالمي إلى جانب صعود الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة، لكن القلق بشأن المعروض حد من انخفاض الأسعار.

ومن المؤكد أن البنوك المركزية على مستوى العالم سترفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقد يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية.

وقال تاماس فارجا المحلل في (بي.في.إم) "الاجتماع الوشيك لمجلس الاحتياطي الاتحادي وصعود الدولار يكبحان الأسعار".

كما تعرض النفط لضغوط من آمال تراجع أزمة إمدادات الغاز الأوروبية. وحجز مشترون ألمان طاقة استيعابية لتلقي إمدادات غاز روسية عبر خط أنابيب نورد ستريم1 لكن ذلك انعكس فيما بعد مع عدم تدفق أي غاز.

وارتفعت أسعار النفط بشدة في عام 2022، إذ اقترب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 147 دولارا في مارس/آذار بعد تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وتراجعت الأسعار بعد ذلك وسط المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي وضعف الطلب.

واستقر الدولار قريبا من أعلى مستوى خلال 20 عاما قبل القرارات المنتظرة هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى. ويؤدي صعود الدولار إلى ارتفاع تكلفة السلع المقومة به على حائزي العملات الأخرى ويؤثر بذلك على النفط والسلع الأخرى الحساسة للمخاطر.

كما واجه النفط ضغوطا بسبب توقعات بانخفاض الطلب، مثل توقع الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي عدم تسجيل أي نمو في الطلب في الربع الرابع.

ومع ذلك، حدت المخاوف بشأن المعروض من انخفاض الأسعار.

وقال محللو مؤسسة "إيه.إن.زد" للأبحاث "بدء سريان العقوبات الأوروبية على النفط الروسي ما زال يخيم على السوق. ومع عرقلة الإمدادات في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، من المرجح أن السوق لن ترى أي رد سريع من منتجين في الولايات المتحدة".

وأضاف المحللون أن تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين، التي ضغطت على توقعات الطلب في ثاني أكبر دولة في العالم استهلاكا للطاقة، يمكنها أيضا أن تمنح السوق بعض التفاؤل.