قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي سيبدأ مطلع العام المقبل.

وأضاف الشريدة  الاثنين، نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن دون الطموح.

وأشار إلى 3 أهداف لرؤية التحديث الاقتصادي، مضاعفة الناتج القومي الإجمالي حتى عام 2033، وخلق مليون فرصة عمل، جذب ما لايقل عن 41 مليار دينار كاستثمارات مستقبلية، تمكن من تعزيز النشاط الاقتصادي.

وظائف سنوية

وأوضح الشريدة أن الأردن في أحسن سنواته تاريخيا خلق 50-75 ألف فرصة عمل سنويا، إلا أن جائحة كورونا وتداعيتها جعلت الوضع أصعب.

ولفت إلى أن خلق مليون فرصة عمل لا يعني بالضرورة توفير 100 ألف فرصة سنويا.

وأشار الشريدة إلى الحاجة لتطوير مهارات العنصر البشري في الأردن، بما فيها احلال العمالة المحلية مكان الوافدة، لا نعتقد أننا نطمح بعدم وجود عمالة وافدة في الأردن.

العمالة الوافدة

واعبتر أن المرحلة القادمة بحاجة إلى عمالة وافدة ماهرة، لنقل الخبرات والمهارات للأردنين، منوها إلى أن بعض القطاعات في ضوء التحول الرقمي والتكنولوجي وظهور القطاعات الواعدة، بحاجة إلى استقدام عمالة متخصصة تعمل في الأردن لنقل الخبرات وتمكن من توطين تلك الانشطة والقطاعات.

وأكد الشريدة أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مبني على إطار زمني واضح، وبمتطلبات تنفيذ واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لافتا إلى أن المتابعة ستكون ضمن إطار وحدة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء، إضافة إلى برنامج التحديث الإداري.

الهيئات المستقلة

ورد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، على إلغاء الهيئات المستقلة بالقول إنها لم تستثنَ من هيكلة القطاع العام وأنها على الرادار مستقبلا.

وأكد ان لجنة تحديث القطاع العام، بحاجة إلى استكمال الدراسات الفنية، للنظر في الوظائف والمهام الموكولة إليها.

وأشار إلى أن إلغاء أي هيئة مستقلة أو إعادة مهامها إلى الوزارة المعنية، سيخلق فراغا تشريعيا وتنظيميا، مما سيؤثر على القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن الدراسات السابقة المتعلقة بالهيئات المستقلة، ركزت على الكلف المالية وتخفيضها كغاية رئيسية، لكن معظم الهيئات القائمة في الأردن، وجودها مرتبط بقوانين وتشريعات معمول بها، ولا يمكن إلغاؤها دون إعادة صياغة لتلك التشريعات، وفقا للشريدة.

وبين الشريدة وجود وظائف ومهام مرتبطة بقدرات فنية وإدارية في تلك الهيئات المستقلة، قائلا: "لا نريد اتخاذ قرار إداري أو إداري أو قانوني يؤثر على القطاع الخاص".