باشرت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمّان، إجراءات بيع بالمزاد العلني الكترونيا لما يزيد على اربعة آلاف مركبة محجوزة في ساحات الحجز بقرارات قضائية والتي مضى على ضبطها اكثر من عام دون ان يقوم أصحابها بمراجعة الدائرة لفك الحجز عن سياراتهم بعد تسديد ما يترتب عليها من حقوق ورسوم قضائية وبدل ارضيات.

ووفق مصادر اكدت لـ عمون فإن هذه السيارات محجوزة منذ سنوات واصبحت القيمة المالية المستحقة بدل ارضيات لحساب اصحاب الكراجات لغالبيتها أعلى من ثمنها، لافتة المصادر إلى انه عند بيع اي سيارة بالمزاد العلني يتم تسديد بدل الارضيات لاصحاب الكراجات اولا كونهم اصحاب الاولوية بالدفع وفق القانون.

أما اذا كان ثمن البيع اقل من المبلغ المستحق بدل ارضيات فان اصحاب الكراجات سيكتفوا بثمن السيارة ولا يحق لهم مطالبة المحكوم عليه بباقي المبلغ، فيما يبقى دين المحكوم عليه في القضية قائما حتى سداد المبلغ.

أما في حال بيعها بثمن يزيد عن المبلغ المستحق بدل ارضيات فانه يتم تسديد المبلغ المتبقي بعد دفع بدل ارضيات لسداد الدين في القضية المحجوز لصالحها اصلا المركبة.

واضافت المصادر انه اذا بيعت السيارة بثمن يزيد على قيمة بدل الارضيات وسداد الدين فان باقي المبلغ يعود للمحكوم عليه على ان لا يكون لديه حجوزات لداع آخر.

وكانت وزارة العدل اطلقت عام 2019 خدمة المزاد الالكتروني في المحاكم لاول مرة بالمملكة لغايات توفير عدد اكبر من المزاودين على الاموال المعروضة للبيع تحقيقا لمصلحة المدين والدائن معا، ولتمكين كافة المواطنين من الاشتراك بالمزادات والاطلاع على كافة المعلومات عن تفاصيل المزادات الكترونيا دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

وتشترط الخدمة دفع 10% من القيمة التقديرية للمزاد الكترونيا حتى يتاح للمستخدم المضاربة في المزاد.

وبحسب ما علمت عمون، فقد كلف قاضي التنفيذ عددا من خبراء السيارات لمعاينة كل سيارة على حدة ووضع تقرير عن مواصفاتها وتقدير ثمنها الحالي، تمهيدا لنشر إعلانات البيع بالمزاد العلني.

ويشار إلى أن معظم أصحاب المركبات المحجوزة لا يرغبون باستعادتها عمون، باعتبار ان ثمنها لا يغطي المبالغ المتحققة عليها.