وكان التحالف قد أخفق في تحقيق هدفه في يوليو/تموز بفارق 2.892 مليون برميل يومياً، وفقا لرويترز.

وفي سبتمبر الجاري، وافقت أوبك+ على خفض رمزي لإمدادات النفط في أكتوبر، سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين.

وأكد بيان للمجموعة تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، أن الاجتماع الوزاري لأوبك+ أكد التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، مشيرا إلى أن التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكدت المجموعة أن لديها من الالتزام والمرونة والوسائل ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.

وقررت أوبك+ إعادة مستوى الإنتاج في شهر أكتوبر 2022، إلى مستويات شهر أغسطس 2022، علماً بأن قرار الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة بزيادة 100 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر 2022، كان لشهرٍ واحدٍ فقط.

جدير بالذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أبقت على توقعاتها بشأن نمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 مستندة إلى مؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل غير مواتية مثل ارتفاع التضخم.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري، إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.

وانتعش استهلاك النفط من المستويات المنخفضة التي بلغها في أثناء الجائحة، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار وتفشي فيروس كورونا في الصين قللا من توقعات النمو لعام 2022.

وعززت المنظمة وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، إنتاج النفط هذا العام في إطار سعيهم لإلغاء التخفيضات القياسية التي طٌبقت في عام 2020 بعد أن أدت الجائحة إلى تراجع الطلب.

ومع ذلك، فشلت أوبك+ في الأشهر القليلة الماضية في تحقيق زيادات الإنتاج المخطط لها بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء أوبك وتراجع الإنتاج الروسي.