عرض مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور حازم رحاحلة خلال لقائه في المؤسسة أعضاء هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، للأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على قانون الضمان والمتمثلة بمعالجة الثغرات التأمينية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، ودعم الاستدامة المالية للمؤسسة وشمول كافة العاملين على أرض المملكة بمظلة الضمان.

وأعاد الرحاحلة تأكيدات سابقة على أن موجودات الضمان الاجتماعي تناهز اليوم 14 مليار دينار، مشيرا إلى أن الفائض التأميني الذي تم تحويله إلى صندوق استثمار أموال الضمان بلغ 1.7 مليار دينار خلال 5 الأعوام الأخيرة، وتم تحويل 255 مليون دينار منذ بداية العام الحالي 2022.

واستعرض أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً أن التقاعد المبكر يشكل تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة وتقاعد الشيخوخة هو الاستثناء ما يؤثر سلباً على الرواتب التقاعدية، كاشفاً عن أن إجمالي اشتراكات المتقاعدين الحاليين أثناء فترة عملهم بلغ نحو 3.5 مليار دينار في حين وصلت المبالغ المصروفة لهم لغاية اليوم نحو 9.4 مليار دينار.

وبين أن من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي استحداث حساب تكافل اجتماعي لتغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين ولتمويل ضمّ الفترات اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، وتغطية نفقات زواج غير المقتدرين من المشتركين وغير ذلك من المنافع الاجتماعية، وفقاً لآلية وأسس واضحة ومحددة.

وأوضح أنه سيتم تمويل هذا الحساب من اقتطاعات شهرية محدودة من المشتركين والمتقاعدين بواقع دينار واحد شهرياً في حال كان الأجر أو الراتب التقاعدي أقل من ألف دينار، واقتطاع دينارين ممن يبلغ أجره أو راتبه ألف دينار فأكثر.

وأضاف أن مشروع تعديلات القانون أعاد النظر بشروط استحقاق الورثة للراتب التقاعدي، حيث سيستفيد من هذا التعديل 6750 وريثاً فور تطبيق القانون في حال إقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين.

وأوضح أن المشروع يتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور وسيتيح للمتقاعدين مبكراً الاستفادة من الزيادات السنوية للتضخم قبل وصولهم لسن تقاعد الشيخوخة.

كما تضمّن التعديل المقترح، السماح لمنشآت القطاع الخاص شمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي وبنسبة 13.5 بالمئة من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من 21.75 بالمئة وذلك كإجراء من المؤسسة للحد من البطالة من خلال التحفيز على تشغيل الشباب.

وفي نهاية اللقاء، أجاب مدير عام المؤسسة وفريق المؤسسة على استفسارات الحضور واستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون المعدل، لافتا إلى أنه سيتم التوسع باستحقاق تأمين الأمومة حيث سيتاح لمن لديها 8 أشهر متصلة أو متقطعة خلال اخر 12 شهرا من خدمتها قبل الولادة الحصول على ذلك البدل مع الحفاظ على حق المؤمن عليها التي لديها 6 أشهر متصلة قبل الولادة بالحصول على بدل الأمومة.

وشارك في اللقاء المنسقة العامة لهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" عبير مدانات، ومديرة عام "رشيد" للنزاهة والشفافية ومن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، والمديرة التنفيذية لندا كلش، ومن مركز العدل للمساعدة القانونية، وخالد الجمعة، والمديرة التنفيذية هديل عبد العزيز، وعضو مجلس الإدارة المهندس مثنى غرايبة، وسهاد السكري، ومن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والرقمية مدير المركز أحمد عوض، ومراد كتكت، ومن شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد) المدير العام داود كتاب ومن مركز حماية وحرية الصحفيين مؤسس المركز نضال منصور، إضافة إلى منسقة مشروع استدامة هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" حنين الرمحي.

--(بترا)