بلغ عدد إصابات العمل منذ بداية العام الماضي حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام ذاته بحسب احصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي كان 16020، لتبلغ تكلفتها نحو مليوني دينار، شملت البدلات اليومية للمؤمن عليهم، ومدفوعات التعويض، ليشهد قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات إصابة بلغت 2004 وتتراوح بين طفيفة وشديدة.

وقالت نتائج دراسة جديدة بعنوان "نظرة على قطاع الصناعة التحويلية”، أعدها برنامج زيادة فرص التشغيل الذي تنفذه المؤسسة الدولية الألمانية للتعاون الدولي، أنه بالنسبة لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، أبلغ عن 59 إصابة/ 1000 موظف في قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية في الشهور السّتة الأولى العام الماضي.

وصنفت الدراسة المخاطر والأسباب التي تشكل عوامل لإصابات العمل في هذا القطاع إلى مخاطر: الميكانيكي والآلات والمعدات، الاتصال المباشر بقطع الآلات الدوارة، عدم صيانة الآلات والمعدات، خطوط الإنتاج غير المتسقة، المشي على الأشياء أو الاصطدام بها، التّعرض للحشر أو الحصار تحت الأدوات والآلات، لمخاطر المادية بيئة العمل، التّعرض للمواد الشّديدة الحرارة أو البرودة، عدم وجود تهوية، المخاطر الكهربائية تماس كهربائي، المخاطر الكيميائية مواد كيميائية، التّعامل مع بقايا المواد الكيميائية، عدم وجود علامات للسّلامة، التّسمم الكيميائي، تعليمات خاطئة بشأن المواد الكيميائية، مخاطر الحرائق وظروف التّخزين السّيئة.

اما قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، فبلغ عن 93 إصابة/ 1000 شخص في الشهور الستة الاولى العام الماضي، اذ أفادت 4 منشآت تعمل في هذا القطاع، بوقوع إصابات في الفترة ذاتها، في حين أبلغت منشأتين عن قوع بين 21 و 30 إصابة في الفترة ذاتها ايضا، ومنشأتين أخريتين عن وقوع بين 1 و10 إصابات، بعضها كان بسبب اندلاع حريق مع تدمير كامل أو جزئي.

وحول مستوى اعتماد اللوائح المتعلقة بالسّلامة والصّحة المهنية في المنشآت العاملة في الصناعات التحويلية، افادت 9 منشآت وبنسبة 60 .0 % بأنها ملتزمة التزاماً كاملا، باعتماد فحص منتظم للكشف عن الأمراض المهنية، في حين أفادت 3 منشآت (20 %) بأنها ملتزمة التزاما جيدا بإجراء فحوص أولية للموظفين الجدد، ممن انضموا للمنشأة، والغت 7 منشآت (46 .6 %) اعتمادها الكامل للفحوصات الأولية للموظفين ممن ينضمون الى المنشأة، وأبلغت 7 منشآت (46 .6 %) عن التزامها الكامل بالإبلاغ عن نتائج الفحوص للهيئات المرخص لها، وافادت 4 منشآت عن توافر المرافق، مثل قاعات الطعام وغرف التّغيير في المنشآت.

وابلغت (13.3 %) عن رضاها التام، في توفير طبيب أو لجنة طبية داخل المنشآت، في حين اعربت 5 منشآت (33.3 %) عن التزامها الكامل بعقد تدريبات يشرف عليها موظف شؤون السلامة.

وقدمت الدراسة تحليلا للثغرات في هذا القطاع، الذي ينتج عنه اصابات عمل، لتؤكد ان اهمها الاعتماد على التدريب السابق للتعيين والتعليمات الشفوية، اذ مع مرور الوقت قد يجري نسيانها أو إساءة تفسيرها من الموظفين، بالاضافة لذلك، تعتمد فعالية الدورات التدريبية على مؤهلات وكفاءة المدرب ومحتوى الدورات.

وقالت الدراسة إن الإدارة ليست على علم بالتكاليف الخفية المرتبطة بالإصابات، أو أن الضرر الذي يلحق بسمعة المنشأة، يمكن أن يكون له أثر أكبر على المنشأة من التكلفة الظاهرة، إذ أنه يمكن أن يجعل المنشأة غير قادرة على المنافسة، أو حتى يتسبب بإنهاء أنشطتها”.

وانتقدت عدم تضمين دورات تدريبية أثناء مراحل التوظيف لتشمل التدريب على المخاطر والتدريب قبل العمل، بالإضافة لتدريب مخصص قبل تعيين الموظف في المنصب الجديد.