برغم قرار وزير الزراعة خالد الحنيفات، وقف استيراد مادة الثوم، لكن إدارات الوزارة المعنية أدخلت شحنة، كانت لغايات تصنيعية، وفق وثائق، تشير إلى أن نحو 50 من أصل 100 طن دخلت الى المملكة عن طريق ميناء العقبة، وخزنت في مستودعات جمرك عمان "البوندد”، بعد استيفائها الإجراءات والرسوم الجمركية كافة.

ووفق مصدر بالوزارة، فإن سعر كلغم الثوم المستورد ومنشأه مصر يصل إلى نحو 70 قرشا بينما يباع في أسواق الجملة بـ3 دنانير للكلغم، ويصل للمستهلك بـ3.5 دينار للكلغم، موضحا ان دخول الشحنة الى جمرك عمان، يعني سهولة توريدها الى السوق المحلي، حال فتح باب استيراد الثوم مباشرة.

ووفق المصدر ذاته، فتوريد الشحنة من مستودعات الجمارك بعمان "البوندد” للسوق المحلي، يجري بمنح تصاريح استيراد من "الزراعة”، واخذ عينات من الشحنة لتأكيد صلاحيتها.

المعلومات المتوافرة من مصادر مطلعة في الوزارة، تشير الى ان هناك ضغوطا لإدخال الشحنة التي رفض وزير الزراعة طريقة وآلية دخولها في سياق التصنيع، علما بانها جاءت الى معمل محلي يعيد توزيعها يدويا.

مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة حازم الصمادي، قال إن الشحنة دخلت جمرك العقبة (البوندد)، لكنه لم يحصل على اي عينات منها، مؤكدا انها ستبقى في (البوندد) لحين السماح بفتح استيراد الثوم ومنح رخص للتجار.

المعلومات المتسربة تقول ان الحنيفات، اتخذ اجراءات من بينها نقل مديرين بالوزارة على إثرها، وتشكيل لجنة تحقق داخلية للوقوف على واقع حال الشحنة.

هذا وكان الحنيفات التقى ممثلين عن مزارعي الثوم مؤخرا، اذ بين ان إجراءات الوزارة أسهمت بزيادة المساحات المزروعة في العام الحالي، ما أدى لتخفيض الكميات المستوردة من الثوم، إذ جرى الاستيراد العام الماضي، مطلع حزيران (يونيو) 2021، بينما ما يزال الانتاج المحلي في العام الحالي، قادرا على تغطية احتياجات الأسواق ، ويتوقع بأن يستمر لفترات مقبلة.

وأكد الحنيفات أثناء اللقاء، أهمية توجيه الإنتاج بزراعة محاصيل العجز التي تستوردها المملكة، إذ أدت إجراءات الوزارة للاكتفاء الذاتي من البطاطا والبصل والجزر، وزيادة نسبه من الثوم، مؤكدا اكتفاء الأردن من الثوم العام المقبل، مركزا على أهمية العائد الاقتصادي والحوكمة الرشيدة للموارد المائية، ما يضمن كفاءة استخدام المياه وتحقيق الأمن الغذائي.

ووجه الحنيفات إلى ضرورة تحقيق متطلبات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية، وبخاصة الثوم مع أهمية التركيز على عمليات ما بعد الحصاد من قص وتجفيف وتعبئة؛ القضايا المرتبطة بجودة المنتجات مع الحفاظ على المستويات العادلة للأسعار، ووصول الثوم للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة.