وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أرتفاع اسعار 84 سلعة غذائية ‏واستهلاكية وكمالية بالإضافة إلى المحروقات وبنسبة بلغت 16.28% وانخفاض أسعار 9 سلعة بنسبة بلغت ‏‏15.16% أغلبها سلع موسمية من الخضار وثبات أسعار 37 سلعة. ‏

وبحسب نتائج الدراسة فقد ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة الليمون البلدي أعلى ‏نسبة ارتفاع بلغت 66.6% ثم سلعة الملفوف 42.85% وسلعة الخس 40%، الليمون المستورد 16.6% الثوم ‏الناشف 16.6%، البطاطا 15.3%.‏

أما السلع التي انخفضت أسعارها فكان أبرزها سلعة البندورة حيث انخفضت بنسبة بلغت 28.5% والبصل الناشف ‏‏28.5% والباذنجان 20% والبصل الأخضر 12.5% وثبات أسعار الكوسا والفلفل والزهرة والكوسا.‏

وأشارت الجمعية إلى أن أسعار الخضار غير ثابتة وتتغير أسعارها بشكل مستمر فأحيانا تكون مرتفعة وفي أحيان أخرى ‏تكون منخفضة وهذا التغير في الأسعار ناتج عن عدة عوامل أهمها أن الكميات المنتجة المتوفرة في موسم انتاجها لا ‏تكفي أو لا تسد حاجة السوق المحلي أو من خلال بعض الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار مثل ‏تصديرها للخارج بالرغم من حاجة السوق المحلي لهذه الكميات أو عدم السماح للتجار من استيرادها من الدول ‏المجاورة من قبل الجهات الرسمية (في غير مواسم إنتاجها حتى لا تؤثر على المنتج المحلي) من أجل سد النقص ‏الحاصل في الكميات الموردة للأسواق، وأحيانا بسبب زيادة الطلب على حساب الكميات المعروضة وهذا الأمر يتكرر ‏كل عام عند اقتراب شهر رمضان المبارك وايضا إذا تعرضت البلاد الى ظروف جوية صعبة نتيجة لتعرضها للثلوج ‏والصقيع حيث يؤدي خوف المواطنين الى زيادة الطلب على شراء كميات إضافية مما يؤدي الى شحها في الأسواق ‏وبالتالي ارتفاع اسعار بيعها.‏

أما بالنسبة للفواكه المحلية فإن أسعار بيعها ايضا تكون حسب موسم انتاجها ففي بداية كل موسم تكون أسعار بيعها ‏مرتفعة ومن ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي لتباع بأسعار مناسبة وأحيانا تكون منخفضة عما كانت تباع عليه في ‏السابق باستثناء بعض الأصناف التي تبقى مرتفعة وأيضا هناك بعض الأصناف تكون الكميات المنتجة منها لا تغطي ‏حاجة السوق المحلي كالموز الذي ارتفع سعر بيعه بنسبة بلغت 20% وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مما يستوجب استيراد ‏كميات اضافية من الدول المجاورة لسد النقص الحاصل في هذه السلعة شريطة أن يباع الموز المستورد بأسعار ‏تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين. ‏

كما ارتفعت أسعار الألبان المصنعة ومنتجاتها بنسب تراوحت ما بين 9% الى 20 % بالرغم من قرار وزارة ‏الصناعة والتجارة والتموين بعدم رفع أسعار الألبان ومشتقاتها الا بعد اتفاق كافة أطراف العملية التبادلية ذات العلاقة ‏واجراء دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لها، ومن ثم يكون رفع أو تخفيص سعر بيعها للمواطنين، الا ‏انه تم رفع أسعارها دون الرجوع الى الجهة الرقابية المسؤولة.‏