وجرمتها المحكمة بجناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله خلافا لاحكام المادة (427/3) من قانون العقوبات.

ووفق قرار المحكمة فان والدة الطفلة وهي فلبينية الجنسية ايضا متزوجة من أحد الاشخاص (والد الطفلة) وانجبت طفلتها المغدورة في آب 2018 ولم يتم تسجيلها في القيود الرسيمة وبسبب سفر والد الطفلة وانشغال امها المشتكية بالعمل كخادمة منازل؛ وضعت طفلتها المغدورة لدى المتهمة من أجل رعايتها وتربيتها مقابل أجر شهري قدره 120 دينارا، وكانت تطمئن على طفلتها بالهاتف او زيارتها، وكانت آخر مرة شاهدت ابنتها في شهر أيار 2020 بسبب جائحة كورونا وانشغالها بالعمل.

وأكد القرار ان المتهمة قامت واثناء وجود الطفلة في رعايتها بالاعتداء عليها بالضرب والتعذيب الشرس وبقسوة على انحاء متفرقة من جسدها وكانت تقوم بتصويرها، وفي أيلول 2020 قامت بضربها بواسطة اداة راضة بعد أن اذاقتها شتى أنواع التعذيب الى أن فقدت الوعي وعندها اتصلت باحد معارفها وطلبت منه اسعافها للمستشفى وهناك تبين ان الطفلة توفيت.

وأضاف القرار انه بتشريح الجثة تبين انها هزيلة البنية أثناء حياتها مع وجود دمات وجروح تهتكية خاصة في منطقة الوجه والاطراف تتفق مع الارتطام بجسم صلب راض وتورم بمنطقة الدماغ، وأن عمر الاصابات اقل من اسبوع مع وجود اصابات قديمة بفترات زمنية مختلفة وهذه الاصابات تتفق مع متلازمة الطفل المعذب.

وقالت محكمة التمييز في حكمها ان افعال المتهمة شكلت سائر اركان وعناصر جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله وان قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا للشروط القانونية جميعها واقعة وتسبيبا وعقوبة.