وكتب الاقتصاديون لدى "جولدمان ساكس"، من بينهم يان هاتزيوس في مذكرة بحثية الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، أنَّ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيحقق معدل نمو 1.1% في عام 2023، مقارنة مع توقُّع بنسبة 1.5% سابقًا. وأبقى "جولدمان ساكس" على التوقُّعات لعام 2022 دون تغيير عند 0%، كما أوردت وكالة بلومبرج للأنباء.

فيما رفع "جولدمان ساكس " توقُّعاته لسعر فائدة التمويل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس مقارنة بالأسبوعين الماضيين ليتراوح معدل الفائدة النهائي بين 4% و4.25% بحلول نهاية عام 2022.

وأضافوا: "توقُّعاتنا للنمو أقل بقليل من المستوى المتفق عليه، وهي تشير إلى مسار نمو أقل من المتوقَّع الذي نعتقد أنَّه ضروري لتهدئة تضخم الأجور والأسعار".

وقد أصبح مسار رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي محل تركيز كبير من جانب الاقتصاديين والمستثمرين خلال 2022، إذ يسعى البنك المركزي إلى تهدئة التضخمالمرتفع بشكل عنيد.

كما رفع بنك "جولدمان ساكس" التوقُّعات لمعدل البطالة ليعكس انخفاض النمو، قائلاً إنَّه سيصل إلى حوالي 3.7% بنهاية عام 2022، مقارنة بالتوقُّعات عند 3.6% سابقاً.

وقدّر البنك أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.1% بنهاية عام 2023 مقابل 3.8% سابقاً، وإلى 4.2% بنهاية عام 2024 مقارنة مع التقدير السابق البالغ 4%.

التضخم الأمريكي يخالف التوقعات

ولا تزال أزمة التضخم تحاصر الاقتصاد الأمريكي، بعد الكشف عن تسجيل ارتفاع مفاجئ في أسعار المستهلكين في أغسطس/أب 2022 على أساس شهري.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في أغسطس/أب على أساس شهري بعدما ظل دون تغيير في يوليو/تموز.

وسيعطي ارتفاع التضخم فرصة أخرى للبنك المركزي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ورفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة خلال اجتماعات مارس/ أذار 25 نقطة أساس، ومايو/ أيار 50 نقطة أساس، ويونيو/ حزيران 75 نقطة أساس، ويوليو/ تموز 75 نقطة أساس.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار البنزين، ارتفعت تكاليف الإيجار والطعام، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1%.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس/أب، صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 8.3%. ويعني ذلك تباطؤا في المؤشر الذي ارتفع بنسبة 8.5% في يوليو/تموز. وكان المؤشر السنوي وصل لذروته عند 9.1% في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1981.

ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي اجتماعا دوريا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في وقت لا يزال فيه التضخم بعيدا عن المعدل المستهدف من البنك عند 2%.