وبيّن الرحاحلة، أن التأمين الصحي من الضمان للعاملين في القطاع الخاص جاء لسد فجوة تأمينية يعاني منها العاملين والمتقاعدين في هذا القطاع، من خلال اقتطاع شهري يصل إلى 5% عن كل مستفيد. 

 

وقال على سبيل المثال لا الحصر، إن الموظف أو المتقاعد من القطاع الخاص، والذي يصل راتبه الشهري الخاضع للضمان 300 دينار يكون الاقتطاع منه على التأمين الصحي 15 ديناراً شهرياً، منوهاً إلى أن التأمين وحسابات التكافل تأتي عبر قاعدة توزيع المخاطر على قاعدة المشتركين. 

وحول حساب التعطّل، أكد الرحاحلة على أنه ( مُدخر وباقٍ) للمشترك، وإذا لم يستفيد منه من خلال بدل التعطل يعود له من خلال نظام الدفعة الواحدة عند التقاعد.

وعن إجازة الأمومة، أوضح أن الضمان من خلال التعديلات الجديدة يضمن لكل سيدة أن تأخذ حقها الكامل من الاجازة قبل وبعد الولادة، بالاضافة إلى تغطية بدل رعاية حضانات لمدة 6 أشهر.

وكشف أن هناك دراسة تقوم بها المؤسسة لدعم غذاء الأطفال من خلال فائض صندوق الامومة، منوهاً إلى أن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة غايتها تحقيق التوازن والشمول.

 

وختم الرحاحلة أن الأردن مُتميز بالإصلاحات التي تضاف على الضمان الاجتماعي خلافاً لباقي دول العالم، مشدداً على أنه لا يوجد أي جهة تقول لنا ماذا نفعل.