وأوضح انه عندما نقارن حجم الاشتراكات بحجم الرواتب التقاعدية في المتوسط بعد 4 سنوات من التقاعد سنجد ان كل متقاعد استعاد كل اشتراكاته التي دفعها.

واضاف خلال ندوة حوارية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاء لتعزيز حماية المنظومة الاجتماعية، وان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معنية بحقوق الاجيال القادمة.

وقال الرحاحلة، خلال اللقاء الذي اداره رئيس جماعة عمان بلال حسن التل، إن أبرز ملامح تعديلات القانون تضمنت عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمّن عليهم والمتقاعدين وتعزز المنافع التأمينية المقدمة، لافتا إلى أن المشروع سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور، مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور.

وأوضح أن التأمين الصحي أساسي ويقتطع 5% من العامل، وسيشمل المشتركين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين ليس لهم تأمين صحي، حيث سيكون العلاج داخل المستشفيات بالقطاع الخاص وشمول المستشفيات العامة ومركز الحسين للسرطان، مشيراً إلى أن المؤسسة وصلت لتوافق مع كافة الجهات لغايات تطبيقه، إضافة لتغطية علاج السرطان بهذا التأمين.

وأشار الرحاحلة إلى أنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمّن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متصلة أو متقطعة خلال آخر (12) شهراً خدمة لها، بدلاً من اشتراط أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة.

وأضاف: إن مشروع القانون أعاد النظر في شروط استحقاق الورثة، حيث يستفيد من هذا التعديل (6750) وريثاً فور تطبيق القانون في حال اقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين.

واكد الرحاحلة ان التعديلات المقترحة على القانون المرتبطة بالتقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أكثر من (7) سنوات أي (84) اشتراكاً في 1 /1 /2023، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له الى (55) للذكر و(52) للأنثى.

وتابع: «مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته بحلول 1 /1 /2026 عن (36) اشتراكا، وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة (62) للذكر و (59) للإناث، كما أن كل مؤمن عليه تقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً في 1 /1 /2023 سيحتسب له الراتب التقاعدي على أساس متوسط أجوره بكامل خدمته على أن تعدل الأجور السنوية التي تعتمد ضمن المتوسط بواقع معدل التضخم في السنوات اللاحقة لتقاضيه».

وأوضح الرحاحلة أن مقترح المشروع تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة.