تترقب الأوساط السياسية العراقية، انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين لبدء فعالياتها السياسية، خاصة أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طرح مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة المستعصية، وهي أطول مدة يبقى فيها العراق دون حكومة، بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

ونصت مبادرة الصدر الأخيرة على إبقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منصبه وكذلك رئيس الجمهورية برهم صالح لإدارة مرحلة انتقالية وإجراء الانتخابات المبكرة.

كما طالب بحل مجلس النواب عبر استقالة حلفائه مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وكذلك تحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، كما أشار الصدر إلى أنه لا داعي للجوء إلى تياره للمطالبة بالحل وإنما يمكن تنفيذ تلك الخطوات لإنهاء الأزمة.

وترفض قوى الإطار التنسيقي إبقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منصبه لإدارة المرحلة المقبلة بداعي عدم توافقه مع ممارسات الفصائل المسلحة ورغبتها بفرض سطوتها على مقاليد الحكم في البلاد ومناهضته الضمنية لسياسة إيران، كما أنه شخصية براغماتية تمكنت من تحقيق نجاحات على المستوى الدبلوماسي عبر إعادة العلاقات بشكل وثيق بين العراق ومحيطه العربي وهو ما أغاظ المجموعات الموالية لطهران.

قلق من بقاء الكاظمي

تخشى قوى الإطار التنسيقي من بقاء الكاظمي لإدارة الانتخابات المقبلة، فيما يرى مراقبون أن ذلك يعود إلى رغبتها بإحداث تغيير في الأرقام أو تزوير بعض نتائج الانتخابات، ما يعني الحاجة إلى رئيس حليف لتلك القوى.

يرى الصدر أن إبقاء الكاظمي سيكون عامل توازن بين الطرفين لاستقلاليته، كما أنه تمكن من إجراء انتخابات حظيت بقبول دولي واسع لجهة نزاهتها المعقولة.

يخشى الصدر من مجيء رئيس جديد للحكومة، بدعم من قوى الإطار، ما يعني إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضده أو ضد أنصاره، مثل تنفيذ المذكرات القضائية التي صدرت بحق قياديين صدريين، الشهر الماضي.

يرفض الصدر أي عودة لجلسات مجلس النواب، ويريد حلّه بأي طريقة، فيما يقول مراقبون إن الصدر، لديه حلفاؤه في المجلس مثل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكذلك نائبه من الحزب الديمقراطي شاخوان عبدالله، ما يعني إمكانية عودة جلسات المجلس، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

التنسيقي يتطلع إلى حكومة جديدة

يبدو أن الإطار التنسيقي ماض في رؤيته لتشكيل حكومة عراقية بعيدة من الصدر وفرض إرادته التي أدت إلى احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد من أنصار التيار الصدري، لتصل إلى صدامات عنيفة بين أنصاره والفصائل الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي، تسببت بقتل وإصابة العشرات وشرخ كبير من الصعب لملمته في الوسط الشيعي الشعبي.

وردا على مبادرة الصدر، قال القيادي في قوى الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن "أي حديث عن تمديد لحكومة مصطفى الكاظمي مرفوض ولا يمكن الإبقاء على هذه الحكومة لتكون مشرفة على الانتخابات المبكرة، خصوصا أنها حكومة تصريف أعمال يومية، ولا تملك صلاحيات كاملة".

وأضاف في تصريح صحفي أن "حكومة الكاظمي كانت جزءا أساسيا من الأزمة التي يمر بها العراق حالياً، ولهذا لا يمكن الإبقاء على الحكومة أو حتى إعطاء ولاية ثانية للكاظمي، والعمل ماض نحو تشكيل حكومة جديدة".

ضبابية القرارات

الباحث في الشأن السياسي العراقي، رحيم الشمري، يرى أن "هناك ضبابية في القرارات، وسيلا من التغريدات والبيانات اليومية التي تعقد المشهد السياسي، دون التزام منهج واضح، أو خطة واحدة، وهو ما يجعل الوضع السياسي في تشتت كبير، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن".

وأضاف الشمري، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الصراع القائم لا يمثل إرادة الشعب، وهناك من يقدم مصالحه الشخصية على المصلحة العامة، فمثلاً بعض الأحزاب ترفض استقالة نوابها ووكلائها والوزراء الذين يمثلونها، وهذه الميزة هي التي تسير بالمشهد السياسي في البلاد".

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن الصدر طرح خطوة باتجاه الحل، كونها جاءت على اعتبار أن رئيس الجمهورية اتصف بالوسطية، وخطابه الأخير وضع خريطة طريق لانتخابات مبكرة وتعديلات دستورية ولم يتحدث بجانب سياسي.

لكن على رغم ذلك، لا يزال ما يُسمى اليمين المتطرف داخل الإطار التنسيقي يرفض هذا المسار، ويريد تشكيل حكومة جديدة، تأخذ على عاتقها إدارة البلاد للمرحلة المقبلة، وإجراء الانتخابات المبكرة، فيما سيكون حراك مع الزيارة الأربعينية جولة جديدة من النشاط السياسي، على أمل التوصل إلى حلول.