توقع ‌البنك الدولي، اليوم، أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24 في المئة خلال العام الجاري، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل أربع سنوات.

وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق أسواق السلع الأولية، إن أسعار تلك ‌السلع قد ترتفع أكثر، إذا زادت وتيرة التصعيد في المنطقة واستمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.. مشيرا إلى أن السيناريو الأساسي الذي وضعه يفترض أن تعود أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيا إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب بحلول أكتوبر المقبل.

وتوقع البنك، في السيناريو الأساسي الذي وضعه، ارتفاعا قدره 16 في المئة في أسعار السلع الأولية إجمالا خلال العام الحالي، في ضوء القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة والأسمدة وبلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية.

وأوضح البنك الدولي أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز (الذي كانت تمر عبره قبل الحرب ما نسبته 35 في المئة من تجارة النفط الخام المنقولة بحرا عالميا) تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط على الإطلاق.

وأضاف أن أسعار خام برنت ظلت أعلى بأكثر من 50 في المئة في منتصف أبريل الجاري مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل في 2026، ارتفاعا من 69 دولارا في 2025.

وقال إن متوسط أسعار خام برنت قد يصل إلى 115 دولارا هذا العام إذا تعرضت منشآت نفط وغاز حيوية لمزيد ​من الأضرار بسبب ​الحرب، وتأخر تعافي الصادرات.

كما أشارت توقعات البنك الدولي إلى ​ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 31 في المئة في 2026، مدفوعة بقفزة قدرها 60 في المئة في سعر اليوريا، وهي أكثر الأسمدة النيتروجينية الصلبة استخداما، وتُنتج عبر تحويل الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونيا وثاني أكسيد ​الكربون.

وتوقع ​البنك الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في الاقتصادات النامية 5.1 في المئة في 2026، ارتفاعا من 4.7 في المئة العام الماضي، وبزيادة نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة للحرب، غير أن التضخم قد يرتفع 5.8 في المئة في الاقتصادات النامية إذا طال أمد الحرب.

وأضاف البنك أن النمو سيتعرض أيضا لضربة كبيرة، إذ تشير التوقعات في الوقت الراهن إلى نمو ​الاقتصادات النامية بنحو 3.6 في المئة في العام الجاري، انخفاضا من توقعات ما قبل الحرب عند أربعة في المئة.