وقال الشبول في تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء، إن قانون الضمان المعدل، سيمر بكافة مراحلة التشريعية، وصولاً إلى إقراره من الحكومة كمشروع قانون، ويحال لاحقاً إلى مجلس النواب.

وأضاف، أن التعديلات التي طرأت على القانون، وأقرها مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، سيبحثها قريباً ديوان التشريع والرأي قبيل رفعه لمجلس الوزراء.

وأوضح أن ديوان التشريع والرأي سيبحث التعديلات الجديدة من الناحية القانونية والتشريعية.

وبين أنه سيتم بحثه من قبل مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره كمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وفي 31 آب الماضي، أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، على أن يستكمل بعدها مراحل إقراره الدستورية.

الضمان الاجتماعي، أوضح أن التعديلات مرتبطة بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته، مؤكدة أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على منظومة الحماية الاجتماعية.