قال النائب زيد العتوم إن الفساد بات يستشري في كل مكان، والحكومة لا تحرك ساكنا.

وأضاف خلال مداخلة له في الجلسة التشريعية النيابية اليوم الاثنين، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، أن الفساد والاستثناءات والواسطات والمحسوبية، باتت تستشري في الوزارات و المؤسسات الحكومية، الأمر الذي بات يحرج النواب ويضعهم في موقف يكونوا فيه مضطرين للسعي وراء الواسطة والمحسوبية، لأنه إذا لم يسعى يعتبر مقصر وإذا توسط يعتبر فاسد.

مداخلة العتوم دفعت نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان للتدخل وردّ كريشان قائلا، إن من يستمع إلى حديث النائب قد يعتقد أن الحكومة مركبة على الفساد، وأن الوزارات ودوائر الدولة مركبة على الفساد، وأنا أنفي هذا الحديث جملة وتفصيلا.

وأشار كريشان إلى أن النائب لديه قنوات دستورية من أجل ملاحقة أي شبهة فساد، وفرض رقابته على الحكومة، وأن عمل النائب الرقابة قبل التشريع وفي حال لاحظ النائب أي فساد من أي مسؤول يستطيع اتباع الأساليب الدستورية أو التوجه للنائب العام.

فيما عاد العتوم ليرد على كريشان من خلال نقطة نظام، مؤكدا أن حديثه جزء من حقه الدستوري فيما يتعلق بممارسة سلطاته الرقابية والتشريعية.

وأضاف أن الوزير نفى جملة وتفصيلا وجود فساد، وأريد أن أسأله، عن عدد الأشخاص الذين تم تعينهم في وزارة الإدارة المحلية في اللجان المؤقتة، وكم هي حصة كل نائب من هذه التعيينات، لافتا إلى أن الأسئلة النيابية يتم الإجابة عليها من قبل الحكومة بشكل مجتزأ.

فيما أجاب كريشان على سؤال العتوم، قائلا إنه لم يقم بتعيين أي شخص في الإدارة المحلية، إلا عبر القنوات القانونية من خلال ديوان الخدمة المدنية، وأن إذا ما كان حديث النائب عن تعيينات عمال الوطن فهذه صلاحيات البلديات وينحصر دور الوزارة في المصادقة عليها في حال كان هنالك موازنة لدى البلدية لهؤلاء العمال.