أيدت محكمة التمييز (أعلى جهة قضائية) قرار محكمة الجنايات الكبرى بالحكم على عامل وافد (مصري) بالإعدام شنقاً، بعد قتله صديقه الوافد بواسطة "بلطة”؛ بسبب حوالة مالية بمبلغ 1700 دولار.

وفي تفاصيل قرار محكمة الجنايات الكبرى التي حصلت "الغد” على نسخة منه، تتلخص وقائع القضية بأن المغدور والمتهم من الجنسية المصرية يعملان معاً في مجال أعمال الباطون وتربطهما عـلاقـة صـداقة، كما ويقوم المغدور بتحويل المبالغ النقديـة للعمال المصريين مقابل عمولة في منطقة الأغوار الشمالية الى مصـر.

وقام المتهم بتسليم المغدور مبلغ 1700 دولار لتحويلها إلى زوجته في مصر؛ إلا أنه لم يتم استلام المبلغ مـن قبل الزوجة وبعد مراجعة المغـدور حصلت بينهما مشادة كلاميـة حـول الموضوع، ليقرر المتهم قتـل المغدور انتقاما منه.

بعدها، أخذ المتهم يفكر بطريقة لقتـل المغدور، لينتهي بفكرة استدراج  المغدور إلى مزرعة في الأغوار لقتله، وأقدم على شراء قطاعـة لحمـة "بلطة”، وعرض في اليوم ذاته على المغدور أن يرافقه إلى المزرعة بحجة تجديد تصاريح العمل العائد له حيث وافـق المغدور.

وبعـد آذان المغرب توجـه المتهم والمغدور إلى المنطقة، وسلكا طريـق مظلم في احـد المشاتل ودار حديث بينهما حـول عـدم قيام المغدور بإرسال الحوالة إلى زوجـة المتهم، فذكر له المغدور أنه ارسل الحوالة، وقام المتهم بالاتصال مـرة أخرى مع زوجته فذكرت له انه لم تصلها الحوالة عنـدها قام المتهم باستدراج المغدور إلى غرفة في المشـتل تستخدم كمستودع.

وعند دخولهما إلى الغرفة اخـرج المتهم قطاعـة اللحمة "البلطة” من ملابسه، وباغت المغدور بعدة ضربات في منطقة الرأس والرقبـة حيـث سـقط المغدور مضرجا بدمائه.

وأخـذ المتهم هاتفه الخلوي وطلب من المغدور فتحه، وأرسل رسالة للوسيط في مصر لتسليم مبلغ 5 آلاف دولار إلى ابنه، وعلـى اثـر صـوت المغدور حضـر أحد الأشخاص المجاورين للمشـتل وعنـد مشاهدة المتهم له قام بإلقاء قطاعـة اللحمة في بركة المياه والهرب.

وعملا بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد المحكوم بها بحقه وهي الإعدام شنقا ومصادرة الأداة الحادة المضبوطة.