أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، أن السبب الرئيسي للتعديلات الجديدة على قانون المؤسسة مرتبط بتحسين الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع المتقاعدين.

وقال رحاحلة اليوم الأحد، أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة أشارت إلى أن وضع الضمان الاجتماعي أفضل من السابق.

وأشار إلى التعديلات الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي، أبرزها ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، التأمين الصحي، حساب التكافل الاجتماعي، السماح لعودة المتقاعدين ممن تقل رواتبهم التقاعدية عن 300 دينار إلى العمل، مؤكدا أنه تلك الاجراءات تسهم في الاستدامة المالية للمؤسسة لفترات أطول.

وأوضح أن عدم الاهتمام في الشمول بالضمان الاجتماعي، ظاهرة عالمية بين الشباب، لافتا إلى الإقبال الكبير على الاشتراك في الضمان عقب جائحة كورونا، الذي وصل إلى 120 ألف مشترك جديد، وهي الأعلى في تاريخ المؤسسة وفق رحاحلة.

ولفت رحاحلة إلى أن الضمان الاجتماعي يسعى إلى تقليل أهمية عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، واصفا إياها بـ"قضية قصر النظر".

وأكد رحاحلة ان التأمين الصحي الذي تم إقراره في التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي، سيحفز بالانضمام للمؤسسة، إضافة إلى صندوق التكافل الاجتماعي الذي سيسهم في تعليم أبناء المتقاعدين.

وبين أن الهدف الرئيسي للمؤسسة متمثل بالحماية الاجتماعية، منها استفادة 18 ألف متقاعد من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار رحاحلة إلى وجود مبررات في تدخل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في جائحة كورونا، وتعديلات القانون الجديدة، داعيا إلى عدم الإلتفات لما وصفه بـ"الخزعبلات الإعلامية".

واستهجن محاولات التقليل من أهمية برامج الضمان الاجتماعي التي اتخذتها خلال جائحة كورونا في الأردن، مؤكدا أن الضمان الاجتامعي مهامه ودوره من مسماه.

وشدد رحاحلة على عدم وجود علاقة بين جائحة كورونا وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديدة، مبينا أن التعديلات جاءت بعد التحذير من التقاعد المبكر وفقا للدراسات الاكتوارية والتوصيات القديمة جدا.