قال مصدر في وزارة العدل إن 18 شخصا طبق عليهم نظام المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) وهي أحد بدائل التوقيف القضائي، والعقوبات السالبة للحرية والمتعارف عليها بالعقوبات المجتمعية، كبديل عن عقوبة التوقيف السالبة للحرية، من خلال العمل بنظام السوار الإلكتروني.

وأضاف المصدر اليوم الأحد، أن تطبيق العقوبة المجتمعية نفذ في قصر العدل في عمان وحده، من خلال العمل على إطلاق تجريبي للتوقيف، وشمل قرار المراقبة الالكترونية 18 شخصا في أسبوعين، ممن شاركوا في مشاجرات وشغب ملاعب.

وأوضح المصدر أن الاشخاص الذين استفادوا من العقوبة البديلة هم من غير المكررين للجرم.

بديل للتوقيف والعقوبة

وتوفر الرقابة الالكترونية بعد صدور الحكم القضائي على الشخص غير المكرر للجرم، ويتم تطبيقه في حالتين كبديل عن التوقيف والعقوبة.

ولفت المصدر إلى الإطار التشريعي لاستخدام نظام السوار الاكتروني (المراقبة الالكترونية) الذي نص قانون العقوبات المعدل والذي حدد استخدام السوار في حالتين "عقوبة مجتمعية في المادة 25 من قانون العقوبات المعدل والذي نفذ من تاريخ 24-6-2022 ، وقد تم وضع مشروع نظام خاص بالعقوبة المجتمعية بما فيها السوار السوار الالكتروني، وهو فيد الاقرار كبديل للتوقيف في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

مدة زمنية ونطاق جغرافي محددين

وفي تصريحات سابقه لوزير العدل د.احمد زيادات أشار إلى أن إطلاق نظام العمل بنظام السوار الالكتروني جاء بعد دخول نظام وسائل واليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 64 لسنة 2022 حيز التنفيذ، والذي صدر بالاستناد الى المادة 25 مكررة من قانون العقوبات المعدل، والتي وسعت من شريحة العقوبات السالبة للحرية لتشمل المراقبة الالكترونية، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.

وقال زيادات إن السوار الإلكتروني يستخدم كبديل للتوقيف القضائي سندا لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ووفقا النظام، فإن المحكمة تصدر قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة وبمسار معين أو كلاهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك.