أظهرت مسودة ورقة سياسات محلية أن "العاصمة عمان احتلت المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسب تلوث الهواء بثاني أكسيد النيتروجين العام الماضي”.

وجاء في الورقة، التي أعدتها جمعية أيادي للبيئة والتنمية المستدامة الأردنية، ومنظمة أكتد الفرنسية، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات البيئية (النوعي)، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، أن "معدلات تلوث الهواء بثاني أكسيد النيتروجين خلال العام 2021، وصلت نسبتها في العاصمة عمان إلى 81 %، مقارنة بـ40 % العام 2020”.

وأرجعت نتائج الورقة، أسباب تلك الزيادة إلى "عوادم المركبات التي تعد من أبرز مصادر تلوث الهواء في معظم مناطق المملكة، والتي تتسبب في خسائر بشرية جسيمة، مشكلة بذلك أعباء إضافية على القطاع الصحي”.

و”أدى رفع الضريبة على سيارات الهايبرد في مطلع العام الحالي إلى 55 % إلى عزوف الأردنيين عن شرائها، لتنخفض مبيعاتها إلى النصف مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع الاقبال على ابتياع مركبات البنزين بدلا منها بسبب الفروقات في الأسعار”، كما ورد في الورقة.

ووصفت نتائج الورقة "سياسة رفع الضريبة على سيارات الهايبرد بـ”العدوة للبيئة”، لكونها ترجح الكفة الاقتصادية على البيئية، الأمر الذي يخالف التوجهات العالمية الحالية نحو استخدام وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة، كما ويعارض خطط التكيف مع التغير المناخي”.

وجاء في الورقة أن "المملكة شهدت إقبالاً من المواطنين على استخدام سيارات الكهرباء ذات المحرك الصغير، بسبب انخفاض الضريبة عليها، والتي رافقتها مخاوف من قيام الحكومة برفع الضرائب عليها ".

كما أن "عدم تهيئة محطات شحن كهربائية للمركبات على الطرق الخارجية، والبعيدة يشكل هاجساً للمواطنين الذين يعملون في محافظات مختلفة بعيدة عن أماكن إقامتهم، أو للمسافرين لمسافات طويلة”.

وهذه القرارات، وفق ما جاء في الورقة "تعاكس ما ورد في الخطة الوطنية للنمو الأخضر للعام 2017، فالتخطيط قصير المدى هو ما يحكم القرارات الصادرة حول ضريبة المبيعات لسيارات الهايبرد، وعدم تشجيع التوجه نحو السيارات الصديقة للبيئة”.

ووفقا لما ورد في الخطة تلك، يعرف النمو الأخضر بأنه "خمس نتائج مترابطة، وكلها تؤثر في بعضها البعض بطرق إيجابية، وسلبية، من بينها أنه نمو اقتصادي مستدام، ومتين بدرجة كافية، ومتنوع ليدعم تنمية واسعة النطاق تتمركز حول الناس”.

كما أنه يعتمد على "تنمية اجتماعية تلقي الضوء على النمو لمصلحة كل شرائح المجتمع، وتحسين الرفاهية في الأردن، مع توفير خدمات أنظمة بيئية تفعل النمو، الذي يحفظ استمرارية رأس المال الطبيعي، ويمكن في الوقت ذاته أن يُسهم في تدفق مستمر من المنافع”.

ووفق الورقة فإن "فرصة النمو الأخضر في الأردن واضحة، كما أن فوائد المتابعة في هذا المجال تفوق كلف التنفيذ بكثير، مع الظروف الوطنية المحلية، مثل غياب الوقود الأحفوري، والمصادر المائية، الأمر الذي يهيئ بشكل غير اعتيادي الاستثمار في الفرص المتعلقة بهذا الشأن”.

وأوردت الورقة توصيات من أهمها ضرورة "تخفيض الضريبة على سيارات الهايبرد، وعدم رفع الضريبة على مركبات الكهرباء، وتوفير نقاط شحن كهربائية عبر الطرق الخارجية، والداخلية بشكل عملي، ومريح”.

كما دعت إلى "إلزام شركات النقل، والتوصيل على استخدام السيارات لصديقة للبيئة، لكونها تلعب عاملا مهما بتخفيض انبعاثات الغازات الضارة، فضلا عن توقيع اتفاقيات تجارية تمنح ترتيبات تفضيلية للمعدات التي لن يقوم الأردن بصنعها ذاتيا، مثل بطاريات السيارات الكهربائية”.