تبحث الحركة الوطنية لتحرير أزواد MNLA، في مؤتمر للحركة بدأته السبت، ويختتم أعماله الاثنين، عددًا من الملفات المهمة على رأسها الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب في إقليم أزواد شمالي مالي واتفاق الجزائر والوحدة بين الحركات الأزوادية.

الاجتماع برئاسة الأمين العام للحركة ورئيس المجلس الانتقالي لإقليم أزواد، بلال أغ الشريف، بحضور‏ منسقي المكاتب الإقليمية الداخلية والخارجية للحركة الوطنية لتحرير أزواد وحضور ممثل عن الحكومة الانتقالية.

لماذا عقد المؤتمر؟

يقول القيادي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، صالح محمد، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الاجتماع يعقد لترتيب البيت الداخلي وبحث ملف الوحدة بين الحركات الأزوادية، في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها شمال مالي والأوضاع السياسية في باماكو.

ويبحث أعضاء مجلس الدفاع والأمن وقادة المناطق العسكرية التابعة للحركة الأوضاع الأمنية وخطة مواجهة الجماعات الإرهابية في المناطق الأزوادية.

يقول صالح إن تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية للقاعدة، والتنافس المحتدم بين التنظيمين الإرهابيين، يشكل الملف الأمني ومواجهة الجماعات الإرهابية من أبرز الملفات المطروحة في اجتماع الحركة، ووضع رؤية لمواجهة الإرهاب في المناطق الأزوادية.

ووفق نظام الحركة الوطنية لتحرير أزواد لا اختلاف بين النصرة و"داعش"، فكلا التنظيمين الإرهابيين ضد المشروع الأزوادي مع اختلاف بسيط في السلوك في عمل "داعش" و"القاعدة"، الأول يستهدف السكان المحليين، والآخر يستهدف الجيش المالي والقوات الأجنبية، في محاولة لكسب تعاطف السكان المحليين، حسب صالح.

ويضيف صالح أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تواجه الإرهاب منذ تأسيسها حتى الآن، وهي تعد أبرز الحركات الأزوادية المتضررة من الإرهاب، في ظل مواجهتها للتنظيمات الإرهابية.

وخلال مارس، تصاعدت وتيرة المواجهات بين "داعش" والحركات الأزوادية شمالي البلاد، في "تأملت" و"تينسنانن" و"أضرنبوكار"، وغيرها، وهو ما أدى إلى مقتل العشرات وفرار الآلاف من السكان.

وتشهد مدينة ميناكا حالة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار منذ بداية مارس 2022 وهجمات متتالية لتنظيم "داعش" الإرهابي ضد المدنيين، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 مدني وتشريد أكثر من 17 ألفًا آخرين من مناطقهم الأصلية، حسب خبراء محليين.

ملف الوحدة

يرى صالح أن الوحدة مطلب أساسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد، في ظل التغييرات السياسية والجيوسياسية في منطقة الساحل، وانعكاس ذلك على الوضع في المناطق الأزوادية.

كما يعدّ هذا الاجتماع الاستثنائي للحركة تعبيرًا ديمقراطيًّا تشاوريًّا بين أعضاء ومنتسبين للحركة في إطار المشروع العام لمعظم الحركات الأزوادية والذي بدأ منذ 2016 عقب اجتماع أنفيف للحد من الصراع الداخلي، وصولًا لتأسيس الإطار الاستراتيجي الدائم الذي أسس 2021 داخل وزارة المصالحة الوطنية بباماكو وبدعم من إيطاليا، وفقًا للباحث في الشؤون الإفريقية بجامعة باماكو، محمد أغ إسماعيل.

ويضيف أغ إسماعيل أن بقية الحركات الأعضاء في التنسيقية قبلت رسميًّا بالدمج والوحدة وفق بيانات مكاتبها الرسمية، إلا أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد لديها لوائح داخلية تفرض التشاور مع جميع المكاتب والمجالس الفرعية، خصوصًا أنها الأكثر انتشارًا وشعبية وشرعية تاريخية النضال الأزوادي، وبناءً على ذلك اضطرت لهذا الاجتماع.

اتفاق الجزائر

وعلى صعيد اتفاق الجزائر، تشهد العلاقة بين الحركات الأزوادية والسلطة الانتقالية في باماكو، حالة من الضبابية، رغم توقيع اتفاق باماكو في أغسطس الجاري، وكانت أبرز بنوده دمج عناصر الحركات الأزوادية في الجيش الوطني المالي، ومن ثم نشر دوريات عسكرية مشتركة في مناطق شمالي مالي، فإنه لم يشهد أي تطبيق على أرض الواقع.

وحول مستقبل اتفاقية الجزائر، يرى صالح أن اتفاقية وقعت بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية بحضور المجتمع الدولي وتطبيقها بالدرجة الأولى من مسؤولية الحكومة المالية، وهي في الوقت الراهن بين الحياة والموت.

فيما يقول أغ اسماعيل إنه لا ينتظر الكثير حول اتفاق الجزائر، وذلك عقب آخر اجتماع للحركات الأزوادية مع الحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي والذي أعطى أملًا جديدًا لتنفيذ الاتفاق، لذلك تمنح الحركات الأزوادية "فرصة" للسلطة الانتقالية، بانتظار لفترة ليست طويلة، لاختبار مدى جدية المجلس العسكري في باماكو.

واتفاق السلام توسطت الجزائر في إنجازه لوضع حد للحرب بين الحكومة والحركات المسلحة في شمال مالي التي تطالب بحكم ذاتي تحت اسم "إقليم أزواد"، بحجة أن الحكومة تهمش "الأزواديين"، ومعظمهم من الطوارق.

وفي 18 أغسطس 2022، بحثت وزارة المصالحة والسلام المكلفة باتفاقية السلام والمصالحة الوطنية مع ممثلي الحركات الأزوادية الموقعة على اتفاقية الجزائر، رؤية الحركات الأزوادية في الصياغة الجديدة للدستور المالي.

ترقب في باماكو

وحول أهداف الحركة المستقبلية، يقول القيادي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، صالح محمد، إن أهداف الحركة الوطنية لتحرير أزواد، هو حق تقرير المصير للشعب الأزوادي وفق القوانين المعاهدات الدولية.

لكن أغ إسماعيل يرى أن الحكومة الانتقالية تنظر لاجتماع الحركة الوطنية لتحرير أزواد بنوعٍ من الترقب والترحيب في نفس الوقت، لأن الأهداف المعلنة هي مزيد من التنسيق للمساهمة في مجال الأمن والعمل على تطبيق اتفاق الجزائر، وهذا يصب في مصلحة باماكو.

في المقابل، إذا نجح هدف الاجتماع في تحقيق الوحدة بين الحركات الأزوادية، سيمثّل ذلك ضغطًا على باماكو التي ترى الوحدة ذات حدين، في ظل أنّ القاعدة العريضة من أتباع الحركة الوطنية لتحرير أزواد لم تتنازل عن مطلب الانفصال، وفقًا لأغ إسماعيل.

وحركة التحرير الوطنية بأزواد هي منظمة سياسية وعسكرية تأسست في عام 2011 هدفها استقلال إقليم أزواد.