قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية، عبدالله أبو زيد، إن الظروف الاقتصادية من أهم أسباب ارتفاع نسب الجريمة وتعاطي المخدرات، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأجهزة الأمنية المعنية في التعامل مع هذه الجرائم.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه الاطلاع على دور إدارة مكافحة المخدرات - التابعة لمديرية الأمن العام، في التعامل مع قضايا التعاطي والاتجار بالمخدرات، والآلية المتبعة من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في التعامل مع الحالات المرضية والإضراب عن الطعام.

وأضاف أبو زيد، بحضور مدير إدارة السجون العميد أشرف العمريين، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، أن "حريات النواب" تؤيد وتدعم كل الأجهزة الأمنية التي تسهر على راحة وأمن المواطن، وتدعم أيضًا جهود إدارة مكافحة المخدرات الساعية دومًا إلى محاربة هذه الظاهرة والحد من انتشارها بين أبناء الوطن.

وأوضح أن اللجنة تتابع باهتمام كل القضايا المتعلقة بالنزلاء وظروف مراكز الإصلاح والتأهيل، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام أكبر بنوعية الخدمات المقدمة للنزلاء، خصوصًا في مجال الرعاية الصحية.

بدورهم، أشاد النواب: أحمد القطاونة، نضال الحياري، زهير سعيدين، سلامة البلوي، فادي العدوان، تيسير كريشان، هادية السرحان، خالد الشلول، بالجهود الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمحاربة كل أشكال الجريمة، وعلى رأسها تجارة وترويج المخدرات، باعتبارها السبب الرئيس في انتشار الجريمة.

ودعوا إلى ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، والحد من انتشارها، عبر تكثيف الأنشطة التوعوية في جميع الجامعات، فضلًا عن أهمية دور الوسائل الإعلام في نشر الرسائل التحذيرية من خطورة هذه الآفة.

وفيما يتعلق بوضع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، أكد النواب هؤلاء أهمية أن يلقى النزيل كل أشكال الرعاية والعناية الصحية، قائلين إن الوضع العام في السجون "لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وذلك بسبب الاكتظاظ الكبير فيها، الأمر الذي يُسبب ضغط نفسيًا إضافيًا على النزيل".

من جانبه، أكد القضاة أن مُشكلتي الفقر والبطالة، هما العامل الرئيس في انتشار تعاطي المخدرات، خصوصًا بين فئة الشباب، موضحًا أن آخر الإحصاءات كشفت عن وجود نحو 11718 قضية مخدرات، منها 3290 قضية تجارة.

وأشار إلى أن هُناك آلية جديدة تتبعها الإدارة في عملية تتبع قضايا التجارة والترويج والتركيز عليها، ما يساهم في خفض قضايا التعاطي، مبينًا أن هُنالك تعاونًا مشتركًا بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية لمُحاربة هذه الآفة.

وقال القضاة إن مسؤولية إدارة مكافحة المخدرات لا تقتصر على عمليات المكافحة، وإنما تقوم بمهام أخرى كطرق وقائية وعلاجية، تتضمن نشر حملات التوعية بين الشباب، ليصل عدد الأنشطة التوعوية التي قامت بها الإدارة العام الحالي لـ2224 نشاطًا، تركزت معظمها في الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وتابع أننا اليوم أمام تحدي كبير، ما يستلزم تكاتف جميع الجهود الوطنية والشعبية لمحاربة هذه الآفة، خصوصًا الأسرة التي تتحمل الدور الأكبر في مراقبة ومعالجة الشخص المدمن وإعادته إلى طريق الصواب.

من ناحيته، قال العمريين إن السعة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل تبلغ 13282 نزيلًا، موزعين على 17 مركزًا، مضيفًا أن عدد النزلاء تجاوز العشرين ألفًا،

ما يُشكل تحديًا وعبئًا على إدارة المراكز في عملية الإدارة والتنظيم.

وتابع أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل كفل للنزيل حق الرعاية الصحية، بحيث تتولى وزارة الصحة هذه المهمة، حيث يوجد في كل مركز طبيب مختص وممرض، يقومان على متابعة كل الحالات المرضية.

وأكد العمريين أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لا تنظر إلى النزلاء بأحكامهم وطبيعة الجرم، وإنما تنظر إليهم بعين الإنسانية، وأنهم أشخاص لهم حقوق، وعلى رأسها: الرعاية الصحية، حق الإضراب عن الطعام.

وأوضح أن أي نزيل يرغب بالإضراب عن الطعام، يتوجب عليه أن يقدم إخبارًا خطيًا لإدارة المركز، حيث يتم التعامل معه حسب النظام والتعليمات الرسمية، ثم يتم 

عزله عن النزلاء الآخرين، وعرض مطالبه على إدارة المركز.

وأكد العمريين أنه من المستحيل أن يقوم المركز بإجبار النزيل المضرب على فك إضرابه، وإنما هو حق له، مضيفًا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن المركز يُقدم جميع وجبات الطعام له وفي الأوقات المحددة.

وزاد أنه إذا ما استمر النزيل في إضرابه عن الطعام، فإنه يتم التواصل مع المدعي العام لينظر في قضيته ومطالبه، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الجرم، والحكم المطبق عليه، فضلًا عن أنه يتم عرضه يوميًا على المتابعة الصحية له طيلة فترة الإضراب.