وصف خبراء ماليون التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون ضريبة المبيعات وأقره مجلس النواب أخيرا، بـ”الشكلي وغير الجوهري” رغم إقرارهم بإيجابية تقليص فترة الحصول على الرديات.

وقال الخبراء إنه كان على الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعانيها المواطنون أن يخففوا من العبء الضريبي وتحديدا على سلع أساسية، وزيادة الضريبة على سلع كمالية ورفاهية.

ولفت هؤلاء إلى خلق نوع من المساواة بين المواطنين بفرض ضريبة على مشاهير السوشال ميديا، ومعالجة غرامات التعويض المدني للقضايا الجديدة في المحاكم.

أقر مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات كما ورد من مجلس النواب.

وكان وزير المالية محمد العسعس قال إن تعديل قانون ضريبة المبيعات يأتي ضمن إستراتيجية واضحة للحكومة للحد من التهرب والتجنب الضريبي والحفاظ على الاستقرار المالي، مضيفا أن مشروع القانون يوحد الإدارة الضريبية.

رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي قال إن "لم تكن التعديلات في مشروع القانون جوهرية وكنا نأمل أن يكون هناك تعديلات على نسب الضريبة”.

وأوضح السعودي أنه كان هناك مطالبات بتخفيف الضريبة على سلع أساسية وزيادتها على أخرى كمالية ومن الرفاهية لدى الأسر.

وأكد أنه من الجيد تنظيم الضريبة على قطاع السوشال ميديا ولكن كنا نريد أن يشملهم بشكل أوسع.

وتطرق السعودي إلى إيجابية تقليص مدة تحصيل الرديات الضريبية كحق من حقوق المواطنين.

بدوره اتفق الخبير المالي محمد البشير مع السعودي أن التعديلات تعتبر "شكلية” وأنه كان من الأجدى أن يكون هناك تعديلات على النسب.

ورأى البشير أنه ما يزال هنالك خلط بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي ولم تتم المعالجة بشكل دقيق.

وبين أنه صحيح أنه تم تقليص مدة تحصيل الرديات الضريبية ولكن لم تحل موضوع دفع قيمة الفائدة على تأخر الحكومة دفع الرديات للمواطنين.

واتفق أيضا مع سابقيه المحامي المتخصص بالضريبة عبدالرحيم الحياري حول أن التعديلات شكلية وغير جوهرية. وقال الحياري إن "الحكومة وضعت بعض النصوص بشكل أدق وكان هدف التعديل لغايات منع التهرب الضريبي.”

واتفق أيضا على أن تقليص مدة تحصيل الرديات إيجابي ولكن يجب دفع قيمة الفائدة على الأموال للمكلفين في حال التأخير في الدفع.

وتطرق الحياري إلى أن الغرامات التي تفرضها المحاكم في قضايا التعويض المدني تم معالجتها فيما عدا القضايا المنظورة الآن في المحاكم، أي ان التعديل شمل فقط القضايا الجديدة.

واتفق مع البشير حول الخلط المستمر بين المتجنب ضريبيا وبين المتهرب، كون أن الأول لا يخالف القانون.

وجاء مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة؛ للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي، من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يجري قبضها بدلا من رصد مخصصات لها، كما يأتي انسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.

ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المواطنين كافة لتحميل تطبيق فواتيري على هواتفهم النقالة والذي اطلقته الدائرة لغايات تعزيز ثقافة طلب الفاتورة والحصول عليها من الجهات الملزمة بإصدارها عند شراء السلع او تلقي الخدمات مقابل البدل.