نيروز الإخبارية : قال أستاذ المحاسبة المالية ومحلل الاسواق الاستاذ المشارك الدكتور محمد الحدب، إن قرار البنك المركزي الأخير القاضي بالإبقاء على أسعار فائدة الودائع دون زيادة بعد رفع أسعار الفوائد على القروض والتسهيلات تأتي لضمان استمرار دوران المال في السوق و لتمكين المستثمرين من التوسع والتوظيف.
وأضاف الحدب، أن البنك المركزي وازن بين رفع أسعار الفائدة على السياسة النقدية بمعدل 75 نقطة أساس وبين أسعار الفائدة على الودائع، بحيث يبقى النشاط الاقتصادي قائماً ومستمراً.
ونوه إلى أن رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات كان مُلزما للأردن بعد أن رفعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وذلك لضمان استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مقابل الحرص على إبقاء المال متداول في السوق لاستمرار النشاط والحركة الاقتصادية.
وأشار الحدب إلى أن رفع أسعار الفائدة على السياسة المالية له أضراره غير أنه أقل ضرراً في حال حدوث تعويم للدينار.
ورفع البنك المركزي الأردني في 28 من تموز الماضي أسعار الفائدة للمرة الرابعة بمعدل 75 نقطة أساس، مع الإبقاء على أسعار فوائد الإيداع دون رفع.
