ارتفعت قيمة عرض النقد في المملكة، خلال الشهور الخمسة الأول من العام الحالي، بمقدار مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي.

وبلغت قيمة عرض النقد، بنهاية أيار (مايو) الماضي، 40.5 مليار دينار مقارنة مع 39.5 مليار في نهاية العام 2021، وبذلك يكون عرض النقدي قد زاد بنحو 2.6 % في الشهور الخمسة الأُول.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

ومصادر عرض النقد هي الدولة أولا؛ إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) الذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار، أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني، هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي الذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

ونمت قيمة عرض النقد (ع 1) في الشهور الخمسة الأول من العام الحالي بنسبة 0.85 % إلى 13.22 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021؛ إذ كانت تبلغ 13.11 مليار دينار.

وكان النمو في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 2.8 بالمائة إلى 6.4 مليار دينار، وتراجع قيمة الودائع تحت الطلب بالدينار بشكل طفيف بنسبة 0.9 % إلى 6.82 مليار دينار.

وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بنسبة 3.7 % في نهاية أيار (مايو) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2021 لتصل إلى 20.8 مليار دينار.

في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية أيار (مايو) الماضي 3.45 مليار دينار بارتفاع نسبته 1.8 % عن نهاية العام 2021.

وارتفعت قيمة العرض النقدي في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 7 % أو ما مقداره 2.5 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية 2020 لتصل إلى 39.5 مليار دينار مقارنة مع 37 مليار دينار في نهاية العام 2020.