وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، شارك في الجلسة عدد من المؤسسات الحكومية والوزارات، حيث ركزت على الخدمات الحكومية ودورها في المساهمة في برامج دعم المؤسسات الاجتماعية ورفع مستوى الوعي بين الجهات الفاعلة بالنظام البيئي وتسهيل التشبيك فيما بينها.

وحضر الفعالية ممثلون عن وزارة الشباب، الصناعة والتجارة والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، المالية، إضافة إلى البنك المركزي، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وأكد ممثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رائد مدانات، دعم الوزارة للريادة وتحقيق التنشئة للشباب الأردني خاصة بعد جائحة كورونا وتأثيراتها على سوق العمل المحلي، الأمر الذي جعل المهارات الرقمية أمر أساسي في حياة المجتمع اليومية.

وأضاف أن "الوزارة قدمت العديد من البرامج في مسيرة التحول الرقمي خلال الجائحة أبرزها برنامج تأمين التوسع في الشركات للخروج على سوق العمل في الدول الأخرى، واعتماد العمل الحر نتيجة تقدم الزمن والتطور، ودعم جميع ما يحتاجونه ريادي الأعمال، والريادة المجتمعية، والشركات الوسيطة، وتوفير منح لتدريب خريجي الجامعات بمجالات البرمجة لتطوير الشباب، وبرنامج حافز”.

وتقوم المبادرة على ربط المؤسسات الاجتماعية بالممثلين الرئيسيين في النظام البيئي مما يمكّن رواد الأعمال من تطبيق رؤيتهم وتحقيق أثر كبير في مجتمعاتهم.

بدوره، قال المدير العام لشركة ابتكار للاستشارات المهندس جميل الخطيب، إن على أصحاب المصلحة سواءً كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو قطاع خاص، أن تتعاون في تحديد الفجوات والاحتياجات اللازمة لتسهيل نمو ونجاح رواد الأعمال الاجتماعيين في الأردن، مع توفير نظام بيئي حديث وملائم يساهم في تعزيز الفرص للمؤسسات الاجتماعية.

من جهتها، قالت غادة جمجموم، إحدى المشاركات "إن تسليط الضوء على الوزارات والمؤسسات التي تدعم رواد الأعمال أمر بالغ الأهمية لتمكين النمو الاقتصادي واستدامته، فقد تم اليوم تعريف رواد الأعمال على أهم المشاريع الداعمة التي تقدمها الوزارات و المؤسسات الحكومية التي تساهم في نجاح الأعمال الريادية”.

وتهدف فعاليات وجلسات التشبيك التي تم إطلاقها سابقًا من قبل شركة ابتكار للاستشارات ضمن مشروع "ميد اب” بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ منظمة أوكسفام في الأردن، إلى تعزيز التواصل والتعاون وتبادل المعلومات ودعم الشراكات بين المؤسسات الاجتماعية.

يذكر أن، مشروع "ميد اب” يهدف إلى خلق بيئة مواتية لتطوير المؤسسات الاجتماعية لبناءها ونموها في 6 بلدان مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم المنح والدعم الفني.