واصل معدل التضخم في النمسا تسارعه خلال شهر يوليو الماضي، وارتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9.2 بالمئة، عند أعلى مستوى تشهده البلاد منذ مارس 1975، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات النمساوي.

وأظهرت أحدث مراجعة دورية لأهم مؤشرات الاقتصاد، استمرار زيادة الأسعار في النمسا وارتفاعها بواقع 0.5 بالمئة في يوليو، مقارنة بشهر يونيو الماضي، الذي سجل معدل تضخم بلغ 8.7 بالمئة.

وأشار توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء النمساوية، إلى استمرار أسعار الغذاء والوقود عند مستوى مرتفع، وحدوث زيادات جديدة في أسعار الطاقة المنزلية، وعزا السبب الرئيس وراء زيادة التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار في النمسا، إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح توماس أن الغاز كان المحرك الأساسي لزيادة الأسعار في شهر يوليو،مشيرا إلى أن مؤشر أسعار الغاز سجل في النمسا زيادة بلغت 323 بالمئة، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي 2021.

وشهدت أسعار الغاز قفزة كبيرة هذا العام على خلفية نقص الإمدادات الروسية إلى أوروبا بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتضرب موجة تضخمية الدول الأوروبية مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي أثقلت كاهل الأوروبيين، وتبحث الحكومات في الوقت الحالي خططا من أجل تفادي الوقوع في أزمة أكبر في فصل الشتاء الذي يزيد خلاله استهلاك الطاقة.