نيروز الإخبارية : قد يواصل الجنيه المصري هبوطه إلى مستوى 20.5 جنيه للدولار الأميركي، وفقاً لما قاله محللون لـ"الشرق" استناداً إلى أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مصر بشأن التقييم اللاحق لبرنامج الاستعداد الائتماني الذي حصلت البلاد بموجبه على 5.2 مليار دولار قبل عامين.
وهبط سعر الجنيه المصري، أكثر من 20% منذ مارس الماضي حتى نهاية الأسبوع الجاري ليصل إلى 18.97 مقابل الدولار، بعد أن سمح المركزي بتحريك العملة أمام الدولار في مارس الماضي لأول مرة منذ 2016، في الوقت الذي رفع فيه أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في محاولة منه لامتصاص الموجات التضخمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في "زيلا كابيتال"، ترى أنَّه في ضوء بيان صندوق النقد بأنَّ الاقتصاد المصري ما زال بحاجة لتضييق الاختلافات بشأن سياسة العملات الأجنبية، إلى جانب حرب العملات العالمية أمام الدولار، إذ قد يشهد الجنيه مزيداً من التراجع حتى مستوى 20.5 مقابل الدولار بنهاية ديسمبر المقبل.
ويَعتبر الصندوق أنَّ اعتماد تحريك أكبر لسعر الصرف خلال تنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني، كان يمكن ترسيخه لتجنّب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات، وفقاً لبيان صدر هذا الأسبوع. ورحب مسؤولو الصندوق بالخطوات الأخيرة للسلطات المصرية بشأن إعطاء دور لمرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات سياسة مواجهة تداعيات كورونا.
واتفقت عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري، مع رأي زهير، في أنَّ الجنيه قد يسجل ذلك المستوى بنهاية العام في ظل الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية ومدفوعات خدمة الدين الخارجي لدى البنك المركزي، والتي تقدّر بنحو 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني من هذا العام.
"لدينا مرونة بعض الشيء في العملة المحلية، لكنَّنا في حاجة لمرونة أكثر وتعويم مدار، لأنَّ تثبيت سعر العملة يخلق بيئة غير صالحة للتضخم والمستهلكين والمستثمرين الأجانب... الاستثمار الأجنبي عادة ما ينتظر تحريك سعر العملة للدخول للسوق حتى لا يدخل عند سعر ثابت ثم يتم التحريك، ويخسر جزءاً من رأسماله في خفض العملة"، وفقاً لما ذكرته عليا ممدوح.
وحصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساهم بتخفيف تأثيرات جائحة كورونا.
