وجاءت التطورات الأخيرة، لإعلان الرفض الكامل لتسمية مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء.

وكان السوداني حتى وقت قريب أحد أعضاء " إئتلاف دولة القانون" الذي يترأسه خصم الصدر اللدود، نوري المالكي.

وكان من يعرف بوزير الصدر، محمد صالح العراقي، أبدى قبل يومين موقفاً من ترشيح السوداني عبر منشور تضمن الرفض المبطن حين نشر صورة لرجل أسمر البشرة وهو يصافح ظله، تبعها بعد ذلك بتعديل يشمل اسم المرشح.

ويأتي تحرك أنصار الصدر نحو المنطقة الحكومية منسجما مع موقف زعيمهم، ولقطع الطريق على الإطار التنسيقي" القوى الشيعية" قبل المضي بمرشحهم نحو قبة البرلمان بغية التصويت على تسميته لرئاسة الوزراء.

وكان الصدر ترقب مجريات الأحداث في بغداد من معقله في النجف عبر أكثر من تغريدة ومنشور على الإنترنت، وأبدى تضامنه مع أنصاره وأفاض عليهم الشكر.

ومع أن الصدر ترك لأنصاره خيار الانسحاب أو البقاء عند المنطقة المحصنة بوسط بغداد، إلا أنه عاد في موقف لاحق ودعاهم إلى "تأدية ركعتي صلاة" والانسحاب، قائلا: "لقد أرهبتم الفاسدين".

وتأتي تلك التطورات على وقع توتر متصاعد بين الصدر والمالكي عقب التسريبات الصوتية المنسوبة للأخير التي كشفت عن مخططات دامية وأفصحت عن عقلية "صناعة المليشيات"، والتحضير لضرب السلم الأهلي.

ورد الصدر ببيان غاضب على تلك التسريبات التي واجه فيها اتهامات بـ"الجهل "، والعمالة"، مطالبا المالكي بالاستقالة من العمل السياسي وتسليم نفسه للقضاء بوصفه من "الفاسدين".

ومراراً وتكراراً وحتى بعد قراره سحب نوابه الـ73 من البرلمان، حذر الصدر من مغبة تشكيل حكومة توافقية وتدوير الشخصيات المجربة التي عرفت بالفشل في أداءها الحكومي.

مدير المركز العراقي للدراسات السياسية، غازي فيصل ، يرى أن "تحرك الصدريين اليوم جاء لتذكير خصوم رئيس تيارهم ( مقتدى الصدر)  بثقله الجماهيري والمجتمعي وقدرته على ترتيب وصناعة المشهد السياسي".

ويضيف فيصل، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه: "عقب قرار الصدر سحب نوابه من البرلمان، فهم البعض ذلك على أن تخلي وتسليم، لكن ذلك كان فهماً مقصوراً محدوداً".

ويشير فيصل إلى أن "الصدر لن يرضى بمرشح الإطار التنسيقي سواء كان السوداني أو غيره وسيذيقهم مرارة الشارع الغاضب رداً على آلية الثلث المعطل التي أوجدوها وعطلوا بموجبها مشروع الأغلبية الوطنية".

فيما يرى الأكاديمي والمحلل السياسي عصام الفيلي،  خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الطبقة السياسية في البلاد باتت لا تكترث لإرادة الشعب رغم الغليان الجماهيري جراء أداءها السيء منذ 2003 وحتى الآن".

كما أن القوى السياسية بدت تنشغل بما يوفر أسباب بقائها ويؤمن مصالحها الاستراتيجية حتى تستمر في تسيد المشهد وهو ما اصطدم بالنهاية بموقف الصدر الذي حاول تغير البوصلة وتدارك الموقف، بحسب الفيلي.

ويتابع بالقول: "تحرك الجمهور الصدري جاء للتذكير بأن المشروع الوطني لا يزال قائماً وإن اختار الصدر الانسحاب، وبالتالي فان عملية المضي نحو تشكيل الحكومة بمقاسات القسمة والتوزيع بين الأحزاب لن يحضر في معادلة القادم من الأيام".

وهذه المرة الثانية التي يقتحم فيها أنصار الصدر المنطقة الرئاسية المحصنة ويدخلون مبنى البرلمان، حيث شهدت البلاد تحركاً مماثلاً عام 2016، على وقع احتجاجات غاضبة للتنديد بالفساد، إبان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وكالات