أطلقت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، مبادرة لمراقبة وحماية السلاحف البحرية في خليج العقبة والانضمام إلى الجهود المحلية والوطنية للحفاظ على الثروة البحرية التي تتميز بها سواحل العقبة.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية محمد الطواها إلى أن الجمعية وفرت على موقعها الإلكتروني صفحة خاصة لمراقبة السلاحف البحرية سيجري تعميمها خلال الأيام القليلة القادمة، وتشمل جميع المعلومات الخاصة بالسلاحف.

وبين أنه يمكن للغواص أو الشخص الممارس لأية رياضة بحرية والذي لاحظ أو شاهد أحد السلاحف من الدخول للصفحة الإلكترونية وتعبئة المعلومات الشخصية والمعلومات الخاصة بموقع مشاهدة السلاحف أو الخاصة بالسلاحف نفسها، بالإضافة إلى إمكانية تحميل صورة عن تلك السلاحف إذا توفرت.

وأشار الطواها إلى أن تلك البيانات سيجري إرسالها مباشرة إلى الأشخاص المعنيين والمهتمين في مراقبة وحماية المصادر البحرية والتنوع الحيوي وستساعد في اتخاذ القرارات الخاصة بخطط الإدارة المختلفة ودمجها ضمن برامج المراقبة لمحمية العقبة البحرية وقواعد البيانات المختلفة ضمن مشروع "منتدى متوسطي للإدارة القائمة على النظم البيئية”.

وأضاف أن هذه المبادرة جاءت لإشراك القطاعات المجتمعية والاستفادة من المواطن في مساعدة الخبراء والمختصين بتزويدهم بمختلف المعلومات البيئية، وفي نفس الوقت تزيد من الوعي تجاه الأنواع المهددة بالانقراض أو تلك التي تحتاج إلى حماية خاصة، علما بأن الجمعية نفذت الشهر الماضي مبادرة أخرى مع عدد من مراكز الغوص والمجموعات التطوعية الخاصة بمراقبة الشعاب المرجانية.

وبين الطواها أن المبادرة تأتي ضمن مشروع "الاستفادة من معرفة المواطنين في مراقبة تدهور المرجان وتعداد السلاحف البحرية المهددة في البحر الأحمر” الذي تنفذه الجمعية في العقبة، بدعم من برنامج المنح الصغيرة (SGP) والممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، والذي يدار من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة ووزارة البيئة ومكتب غرب آسيا للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وبرنامج "فولبرايت” في الأردن.