اكد نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش أن سلسلة ندوات كلية القانون والتي تنظمها كلية القانون بجامعة اليرموك تاتي ضمن إطار العطاء والإنجاز في طريق العمل الجاد والإصرار على مواصلة التميز والرقي لجامعة اليرموك.
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل اطلاق سلسلة ندوات كلية القانون , مندوبا عن رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في قاعة المؤتمرات والندوات بجامعة اليرموك وبحضور عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات .
وقال العموش إن ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو إقامة هذه السلسلة من الندوات في رحاب كلية القانون، التي خرجت وما زالت تخرج الكثير من العلماء والقضاة والمحامين والباحثين، وامتد عطاؤها ليشمل جميع مرافق الدولة الأردنية و خارجها . واضاف أن مثل هذه الندوات العلمية والفكرية تؤكد عودة الحياة لسابق عهدها متجاوزين ما مر علينا من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، مبينا أن جامعة اليرموك مستمرة على خط متصاعد في تسخير كافة طاقتها لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز، من خلال تخطي تلك الظروف وتحويلها إلى طاقات ايجابية لتحقيق التطور والنجاح والتفوق.
وشدد العموش علة أهمية تطوير المنظومة التشريعية الأردنية، وصولا لحياة حزبية ديمقراطية، والمحافظة على أمن الوطن والمواطن بوجود بنية تشريعية جزائية قوية، والارتقاء بالمنظومة التشريعية الإدارية وصولا للانتفاع من التطور التقني المتزايد في تطوير عمل المرافق العامة، هو ما دفعنا لعقد هذه السلسلة من الندوات.
واختتم العموش أن تحقيق هذه الأهداف لا يكون إلا بالمراجعة المتفحصة للنصوص القانونية الناظمة للعمل الحزبي في المملكة، وللجرائم والعقوبات المقررة عنها، وللعمل الإداري في المرافق العامة. ولفت العموش إلى أن بناء الدولة القوية والديمقراطية، يتطلب وجود بنية تشريعية تراعي التطور المستمر في شتى مناحي الحياة، وهو ما لا يتحقق الا بالمراجعة الشاملة والمستمرة للتشريعات الموجودة وتطويرها، مؤكدا أننا في جامعة اليرموك نسعى من خلال كلية القانون للمساهمة في هذه المراجعة وتعزيزها، لتكون هذه السلسلة من الندوات بداية لمجموعة من المراجعات القانونية لمختلف التشريعات الأردنية. وشدد على تطلع جامعة اليرموك في أن تكون هذه السلسلة، منصة انطلاق لنهج جديد في العمل القانوني المشترك الذي يؤسس لفرص نجاح نوعية.
وعلى هامش افتتاح هذه السلسلة، كرم العموش، مجموعة من أساتذة الكلية الذين خدموها عبر مسيرتها الطويلة.
وستتناول هذه السلسلة في أيامها الثلاثة العديد من الموضوعات كالحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التطوير، والتي تأتي للوقوف على واقع الحال الحزبي والمراحل الواجبة للوصول إلى حكومات حزبية.
كما وتتناول السلسلة موضوع تعديلات قانون العقوبات 2022، بوصفه أكثر القوانين عرضة للتعديل في الفترة الحالية، بما ينسجم مع واقع التغيرات في المجتمع، إضافة لموضوع أثر التطور التقني على فعالية المرفق العام، في ظل الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجه نحو الإدارة الرقمية بوصفها حاجة يفرضها واقع لا يمكن تجاهله، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.