علمت نيروز الإخبارية بأنه تم اليوم  في  محكمة صلح جزاء اربد حكما وجاهيا يقضي بحبس شخصين لمدة ستة سنوات وذلك عملا بأحكام المادة ٤١٥ مكرره والتي كانت ضمن التعديلات التي اقرارها من قبل مجلس الأمة ودخلت حيز النفاذ في الشهر ٦ من عام ٢٠٢٢ والتي جاءت باحكاما تتعلق بي فرضي الاتوات وأصحاب السوابق الجرمية حيث ان محور القضية ان المشتكى عليهما من أصحاب السوابق الجرمية وكان لديهم دينا بقيمة ٥٠٠ دينار لاحد الاشخاص وكانوا يبحثون عنه لغايات استفياء ذلك المبلغ عن طريق تهديده وعلى ذلك تم التواصل مع المشتكي الذي هو شقيق ذلك الشخص وقاموا عند اللقاء به بتهديده بحيث قام احد المشتكى عليهما بوضع مسدس على رأس المشتكي وسكين على خصره مهددا اياه بأنه اذا لم يقم بجلب مبلغ مئة دينار خلال ساعة سيقوم بحرق مركبة المشتكي وكان المشتكى عليه الاخر بتهديد المشتكي بانه سيقوم بضرب والدة المشتكي وشقيقته على وجهها بالموس الذي في الذي قام بأشهاره بوجه وانه سيقوم بخلع بنطالة ودخول الى منزل المشتكي مهدد بهتك عرض والدة المشتكي وكان المشتكي بعد تقديم الشكوى وخوفا من تهديدات من قبل المشتكى عليهما قام بإسقاط حق شخصي عنهما وان المحكمة وبعد استكمال كافة أدوار المحاكمة والاستماع الى شهود النيابة العامة اصدرت حكمها بحكم كل واحد منهم ثلاثة سنوات وضاعفت العقوبة نتيجة لشناعة الفعل وعللت بقرارها ان حكمت بحد الأعلى لعقوبة لكون المشتكى عليهما من أصحاب السوابق الجرمية ومحاربة ظاهرة البلطجية وعدم استغلال خوف المجتمع ان يبقى بعيدا عن التعدي عليهم من قبل أصحاب السوابق بحكم قدرتهم على ذلك كونهم لا يخشون عواقب الاموار وتحقيق الردع العام لكل من تسوله نفسه بتهديد احد من أبناء هذا الوطن بالافتراء عليهم بجناية ولم تأخذ بالاسقاط المقدم من قبل المشتكي وان هذه المادة جاءت بعد حادثة فتى الزرقاء واصحبت العقوبات فيها تصل حد الإعدام