المطالبة بإنصافهم بعد النجاح بإدراج المدينة بـ«التراث العالمي

يرزح (13) موظفا وموظفة من العاملين في وحدة تطوير مشاريع مدينة السلط التراثي تحت وطأة ضنك العيش بعد انهاء خدماتهم وفقدان وظائفهم، جراء اغلاق وحدة التطوير ابوابها بشكل مؤقت امامهم اثر ضائقة مالية تمر بها نتيجة عدم توفر مصادر مالية تدعم المشروع.

(13) موظفا وموظفة اغلبهم من المهندسين قدموا خبراتهم وطاقاتهم بتفان واخلاص لسنوات، بلغت عند البعض عشر سنوات، ما ساهم في إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي، الا ان ما وصلت اليه حال وحدة تطوير مشاريع وسط مدينة السلط التراثي من ضائقة مالية استدعت انهاء عقود الموظفين بعد مسيرة حافلة بالنجاحات.

واكد موظفو الوحدة إلى الرأي ان فقدان وظائفهم وانهاء عقودهم الوظيفية بتاريخ 31 حزيران الماضي الحق اضرارا جسيمة بهم وبعائلاتهم واطفالهم بعد انقطاع مصدر الدخل الوحيد الذي يؤمن احتياجات اسرهم، رغم ان الموظفين لم يقدموا براءة ذمة ولم يسلموا «العهدة» لغاية اللحظة.

واوضح المهندس راضي الحجاحجة الذي تم تعيينه بالوحدة منذ عام 2012 ولغاية 31 حزيران من العام الحالي، أنه تم إيقاف الدعم الحكومي المقرر لمشروع تطوير وسط مدينة السلط خلال الفترة 2017 وحتى تاريخه، ما أدى الى وقوع وحدة التطوير بضائقة مالية ساهمت في عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، علماً أنه وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي بارك المشروع وأصدر توجيهاته للبدء بتنفيذ وتأسيس صندوق خاص لتمويل المشروع، اذ كان جلالته أول المتبرعين والداعمين له، لتعزيز بلدية السلط الكبرى وتمكينها من أداء واجباتها لإدارة وحما?ة وسط المدينة.

واضاف ان تعيين موظفي الوحدة لمدة تجاوزت عشر سنوات افقدهم الدور التنافسي العام لديوان الخدمة المدنية بسبب عملهم لدى مشروع تطوير وسط المدينة/ بلدية السلط الكبرى، ما وضع جميع الموظفين الذين تم انهاء عقودهم امام معضلة صعبة تؤثر على الحياة الكريمة لعائلاتهم بعد انقطاع مصدر رزقهم.

وبين الحجاحجة انه تم الإشارة لطلبهم بالدور التنافسي في ديوان الخدمة المدنية بعبارة الطلب (ملغي بسبب العمل لدى البلديات)، وهي الإشارة التي افقدت الموظفين حقهم في التعيين في أي مجال حكومي لسنوات نظرا لعمل الموظفين الـ (13) في الوحدة منذ تأسيسها، وخضوعهم لجميع التشريعات والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام موظفي البلديات ونظام الخدمة المدنية، وإستصدار بطاقات التأمين الصحي تحت مسمى (موظف بلدية السلط الكبرى)، مضيفا انه تم تعيين الموظفين من قبل رئيس اللجنة التوجيهية العليا بحسب الصلاحيات الممنوحة إستناداً إلى?تعليمات المشروع رقم (1) لسنة 2006.

وقال موظفو الوحدة ان وحدة تطوير وسط المدينة تتبع للهيكل التنظيمي لبلدية السلط الكبرى وفقا للكتب الرسمية الصادرة عن الوحدة، والتي كانت تروس باسم بلدية السلط الكبرى، مشيرين الى ان بلدية السلط الكبرى تفتقر لوجود مديرية تعنى بالتراث والأبنية التراثية بشكل مباشر ما سيؤثر مستقبلا على المشاريع التراثية، وكل ما يتعلق بالنسيج الحضري لوسط المدينة في حال اغلاق وحدة ادارة مشاريع تطوير وسط مدينة السلط التراثي.

واكدوا ان بيوت الموظفين الـ (13) ستهدم وسينقطع مصدر رزق اسرهم خاصة ان الكثيرين منهم يترتب على رواتبهم قروض سيعجزون عن سدادها اضافة الى ان الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ستكون بالغة التأثير عليهم وعلى اسرهم.

الرأي تواصلت مع رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، والذي اكد ان الجميع يقف مع حقوق الموظفين الـ (13) الذين تم انهاء عقودهم، الا انهم لا يتبعون اداريا للبلدية ما جعل ادراجهم على الكادر الوظيفي للبلدية في بالغ الصعوبة.

واضاف ان بلدية ستسعى لاستحداث قسم لادارة مشاريع تطوير مدينة السلط التراثي في حال اغلاق الوحدة، وسيتم تعيين موظفين من البلدية لمتابعة القسم لضمان استمرار مسيرة ملف تطوير وسط المدينة التراثي.  للبلدية ما جعل ادراجهم على الكادر الوظيفي للبلدية في بالغ الصعوبة.

واضاف ان بلدية ستسعى لاستحداث قسم لادارة مشاريع تطوير مدينة السلط التراثي في حال اغلاق الوحدة، وسيتم تعيين موظفين من البلدية لمتابعة القسم لضمان استمرار مسيرة ملف تطوير وسط المدينة التراثي. لينا عربيات" الرأي"