يعمل وزير المالية محمد العسعس ضمن رؤية مالية واستثمارية واضحة، رغم محدودية الموارد وتبعات الازمات العالمية على الاقتصاد الأردني، بهدف تعميق رؤية النظرة الشمولية والصالح العام دون الرضوخ للواسطات والمحسوبية والضغوطات الممارسة عليه بأدوات غير قانونية.

سيناريوهات عديدة تهدف للضغط على وزير المالية محمد العسعس، منها كيل له اتهامات باطلة بعيدة كل البعد عن الحقيقية تحت القبة من قبل بعض النواب، بسبب خلافات شخصية وعدم موافقته على اجراءات غير قانونية.

ويمارس عدد من اعضاء مجلس النواب، السلطة الرقابية على الحكومة بطريقة خاطئة، من خلال ضغط أحد النواب الذين هاجموا الوزير تحت القبة طلب لشراء قطعة أرض من خزينة الدولة في منطقة خلدا لصالح شقيقه، إلا أن الوزارة أصرت على تفويضها له وليس بيعها كما ينص عليه القانون.

وهاجم نائب خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، الاثنين، وزير المالية تحت القبة بسبب رفض الاخير رفع منع السفر عن شقيقه المطالب بمبالغ مالية كبيرة لصالح دائرة الجمارك العامة، دون الموافقة على الشرط القانوني بدفع الربع القانوني ووضع رهن بقيمة المبلغ المالي لضمان عودته إلى المملكة.

المطلوب من أعضاء مجلس النواب عدم البحث عن المنافع الشخصية واستغلال سلطتهم بهدف الضغط على الحكومة، والعمل ضمن اطار واضح وحقيقي يضمن المصلحة العامة وممارسة سلطتهم ضمن حدود القانون بالرقابة والتشريع.