وأكدت أن المواقع قد تداولت الخبر والحكم استناداً إلي الطلبات التي كان يطالب بها المدعي بصحيفة دعواه دون التطرق إلي الحيثيات والأسباب ومنطوق الحكم الذي يعد عنوان الحقيقة الذي استند في أسبابه إلي أن التعويض المقضي به ضد البنك هو خمسين ألف جنيه فقط خاص بنفقات التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي وليس خمسة ملايين جنيها مصريا كما زعمت المواقع وقضت بعدم قبول باقي الطلبات التي كان يطالب بها لانتفاء مصلحته فيها.

وأهابت نقلا عن بيان عن البنك المركز وذلك باعتبار مؤسسة البنك الأهلي المصري احدى ركائز وأعمدة الاقتصاد القومي داخل مصر من لضرورة تحري الدقة من جانبها قبل نشر أي أخبار تتعلق بالبنك أو العاملين به وعملائه، والبنك يحتفظ بحقه في الرجوع علي من يسئ أو يمس سمعته دون سند من الواقع والقانون بكافة الإجراءات القانونية حفاظاً علي اسمه وحقوقه.