كشف مصدر قضائي مسئول ان الادعاء العام قد حول 27 قضية لشركات صغيرة وهمية حصلت عليها من الضمان الاجتماعي وفق قرارات الدفاع اثناء جائحة كورونا.

وبين المصدر القضائي ان هؤلاء قد تحايلوا على اوامر الدفاع والضمان الاجتماعي واخذوا اموالا على مؤسسات وهمية ومنها مخابز وبقالات وغيرها من المشاريع الصغيرة ومنهم من كرر هذا الاحتيال.

واضاف ان هذه القضايا قد وردت من جهة رقابية محاسبية وبعد التدقيق فيها تم تحويل 27 متهما الى محكمة الجنايات الصغرى في قصر العدل بتهمة الاحتيال بعد ان حصلوا على ملايين الدنانيير دون وجه حق.

وفي نفس السياق بين مصدر مطلع ان قرار الدفاع قد سمح بمنح المساعدات المالية للشركات المتضررة اثناء الجائحة حيث كانت المساعدات على شكل قروض ومساعدات غير مستردة مبينا انه يتوقع ان قيمة المبالغ التي منحت كقروض مستردة او غير مستردة 80 مليون دينار وكانت عملية الدفع لهؤلاء تحتاج الى رقابة ودراسات دقيقة لمعرفة مستحقي هذه المبالغ متوقعا ان تكون عشرات الملايين قد ذهبت لمشاريع وهمية او غير مستحقة المساعدة انذاك.

وجاء أمر الدفاع رقم 6 في 8 نيسان لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها في ظل حظر التجول المفروض لحماية الأردنيين، ولتمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الأزمة الحالية، وحماية حقوق العمال وأجورهم.

وفي 14 حزيران، أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 13 لدعم القطاعات المتضررة بسبب الجائحة وتحديدا القطاع السياحي، ولمساعدته على تأمين السيولة النقدية وتخفيف الأضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استعادة عافيته.

وبعد يوم واحد فقط، صدر أمر الدفاع رقم 14 كاستكمال لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني، ومساعدته على تحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة ما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا ولدعم مرحلة التعافي، ولاستحداث برامج الحماية والتمكين التي استفادت منها منشآت القطاع الخاص وعاملوها.

وفي الأول من تشرين الأول الماضي، وسعت الحكومة شريحة المؤمن عليهم والمنشآت المستفيدة من أوامر الدفاع 9 و 14 و 15 عبر إصدارها أمر الدفاع رقم 18.

وقرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية للفيروس على أداء الاقتصاد المحلي.

وشملت إجراءات البنك تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية، وتخفيض أسعار الفائدة، وضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 1050 مليون دينار، إضافة إلى خفض كلف تمويل برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي، كما أجل الأقساط والفوائد المستحقة كافة ضمن البرنامج حتى نهاية شهر حزيران، والطلب من البنوك إعادة جدولتها بالاتفاق مع عملائها.

ودعم البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار ضمن برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض والتي تبلغ حصة البنك المركزي فيها 45 بالمئة، إذ امتاز البرنامج بكلف متدنية للقروض لا تتجاوز 2 بالمئة، ومستوى ضمان 85 بالمئة مقارنة مع 70 بالمئة للبرامج العادية، وفترة سماح تصل إلى سنة.

وخفض البنك المركزي عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية والصادرات، كما أجل الأقساط والفوائد المستحقة على مؤسسة الإقراض الزراعي، إلى جانب إجراءات خاصة للتعامل مع الشيكات وتسويتها.

وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في 27 كانون الأول الحالي عن صدور بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بتطبيق برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة بقيمة 200 مليون دينار، وهو برنامج موجه للمنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا.

وشملت الإجراءات الرسمية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتحفيز القطاعات الاقتصادية، تعديلات حكومية في 30 كانون الأول الجاري على قانون الاستثمار لسنة 2020، بهدف تعزيز دور هيئة الاستثمار باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بتحسين واقع البيئة الاستثمارية، والمرجع المختص في جذب الاستثمارات ورعاية شؤون المستثمرين، إضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة تنافسية من خلال منحها حوافز محددة.