بدوره، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن الشراكة الحقيقية تكون في بناء القوانين من قبل جميع أطراف المعادلة؛ حكومة وقطاع خاص، لأن أخذ الملاحظات من القطاع الخاص بعد صدور القوانين من ديوان التشريع لن يساعد في وجود قوانين تلبي الطموح والاحتياجات.

وأكد أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يسهل عملية جذب الاستثمارات، حيث سيكون هناك صعوبة في تحقيق الأرقام الواردة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي انتهت قبل فترة وكان جل تركيزها على الاستثمار، ومنها استثمارات سنوية تقارب الـ 4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات مقبلة، بحيث يكون مجموعها ما يزيد على 40 مليار دينار ، إضافة إلى القدرة على خلق 100 ألف فرصة عمل سنويا لتصل إلى مليون فرصة عمل في نهاية الـ 10 سنوات، وكذلك زيادة الناتج المحلي لبعض القطاعات الواعدة مثل القطاع الصناعي لتصل إلى أكثر من 35 بالمئة، من 25 بالمئة، والموضوع المهم أيضا صادرات المملكة بحيث تزيد من 5 مليارات إلى أكثر من 15 مليار دينار.

وبين الساكت أن الاستثمار في أي دولة يتوقف على عدة عوامل منها كلف الإنتاج، ونحن في الأردن نعاني من ارتفاعها، وأيضا البيروقراطية في ترخيص المشاريع وكثرة المرجعيات، مشيرا إلى أن الأصل في جذب أي استثمار لا بد من منح التراخيص لإقامة أي مشروع استثماري فور التقدم بطلب وبعد ذلك يتم التدقيق وكافة الإجراءات المتعارف عليها.

وقال إن قانون الاستثمار ما زال يحتاج إلى المزيد من المراجعة، وإضافة فصول مهمة كتشجيع الصادرات من خلال تخفيض الضريبة، وحوافز واضحة للمشاريع الريادية والمشاريع التي تعتمد على الميزة التنافسية للأردن، إضافة إلى سرعة الموافقة على المشاريع الاستثمارية.

من جانبه، دعا أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إلى جعل عموم المملكة منطقة استثمارية واحدة، تتمتع مختلف مناطقها بذات التسهيلات والإعفاءات الموجهة لجلب المزيد من التدفق الاستثماري وبالخاص الاستثمار الأجنبي والذي انخفض بما يقارب 60 بالمئة، خلال السنوات العشر الأخيرة. وأكد ضرورة ربط العملية الاستثمارية بتشغيل الأردنيين، وربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة الاقتصاد الأردني وبقدر ما يوفر من فرص عمل، إضافة إلى أهمية ربط مشروع القانون بالرؤية الاقتصادية والتركيز على القطاعات الحيوية وذات الميزة التنافسية التي أشارت لها الرؤية. وأضاف أنه من المفترض أن يعمل القانون على تقليل لجان الحوافز والتظلمات والمراقبة والتطوير وتوحيدها بمرجعية واحدة ممثلة بوزارة الاستثمار، كما أن مشروع القانون يشير للنافذة الاستثمارية الموحدة بصلاحيات مميزة آملا أن يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار الدكتور التل إلى أهمية دور وزارة الخارجية والسفارات الأردنية في دول العالم لجلب الاستثمار في الأردن.

-- (بترا)