وقالت البلدية في تنويه صدر عنها، إنها تقوم بتنفيذ الأنظمة الواردة إليها من قبل وزارة الإدارة المحلية وليست هي من يقوم بوضعها، ولا يمكنها بأي حال إلا تطبيق الأنظمة والقوانين كما تردها.

وأضافت أنها سبق وأن طالبت بمراجعة بعض الأنظمة وخاصة أن جزءاً من تعليماتها يعتبر غير منصف ولا يتناسب مع الواقع كما أنها قد تشكل عاملاً طارداً للاستثمار وقد تكون سبباً بإحجام التجار وأصحاب الرخص عن الالتزام بترخيص محالهم.

وأشارت البلدية إلى تشكيل عدة لجان مختصة لوضع مقترحات لتعديل هذه الأنظمة ومخاطبة وزارة الإدارة المحلية التي أبدت استعدادها التام للتعاون ودراسة جميع التوصيات بما يحقق توازناً بين جميع الأطراف سواء البلدية أو التاجر أو المواطن.