نيروز الإخبارية : قال أستاذ المحاسبة المالية ومحلل الاسواق الاستاذ المشارك الدكتور محمد الحدب إن قرارات البنوك المركزية العالمية تسعى الآن لخفض الطلب والاستهلاك على السلع حتى ينخفض مؤشر التضخم، وهو ما يزيد من فرصة حدوث الركود الاقتصادي.
وبين الحدب، أن ارتفاع معدلات الطلب على السلع والخدمات بشكل كبير لا بد أن يقابله رفع أسعار الفائدة على السياسات الائتمانية عبر وضع شروط أكثر صعوبة على التسهيلات والقروض، والدفع نحو التحول من الاقتراض إلى الاستثمار والإيداع.
وأوضح، أن الاقتصادي العالمي يسير الآن وفقا للنموذج الاقتصادي (v) وذلك بأن يكون هناك طلب مرتفع على السلع، يتم بعدها رفع أسعار الفائدة وتشديد شروط الاقتراض ليبدأ الاستهلاك بالانخفاض إلى أن يصل لحد الركود، ومن ثم يرتفع المؤشر نحو البدء بتحقيق نسب نمو باتجاه صعودي.
وأشار الحدب إلى أن الركود بات "نتيجة مكتملة" إذا ما استمر البنك الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي برفع أسعار الفوائد من أجل خفض معدلات الطلب وضبط التضخم.
وقال إنه سيتم إعادة تقدير معدلات النمو في العالم من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب التغيرات الاقتصادية التي جرت في العالم خلال الربع الأخير من العام الحالي والأول من العام المقبل.
وأكد الحدب على أنه لا يوجد ما يقلق حول الدينار الأردني، موضحا أن حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية في الأردن مريح جداً وثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني عالية جداً.
ودعا إلى التوجه نحو الايداع والاستثمار والاستفادة من رفع معدلات الفائدة على نافذة الإيداع.
ومن المتوقع أن يقرر البنك الفيدرالي نهاية الشهر الجاري رفع أسعار الفائدة عند 100 نقطة أساس، للمرة الرابعة لهذا العام لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
