وفي وقت سابق، أفادت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية بأن إيرادات الدولة من النفط في النصف الأول من 2022 تجاوزت 60 مليار دولار.

ويهدف العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى زيادة طاقة تصدير النفط إلى 3.45 من 3.3 مليون برميل يوميا.

ويعني التأخير أن العراق ربما لا يستطيع تصدير 150 ألف برميل إضافية من النفط يوميا في الربع الثالث من العام.

وعلى الرغم من أن هذا مستوى صغير نسبيا، تأتي الانتكاسة في وقت يشهد فيه العالم شحا في إمدادت النفط وفائض طاقة إنتاجية محدودا من دول أخرى بمجموعة أوبك+ وفرصا محدودة لتعويض نقص كبير في الإمدادات.

وقال ممثل عن قطاع النفط العراقي إن سبب تأجيل خطة البلاد الأصلية هو التأخر في الحصول على الموافقات اللازمة وإنهاء مناقصات لتطوير العمل.

وكانت شركة نفط البصرة المملوكة للدولة تسعى إلى إقامة محطات ضخ جديدة في موانئها على الخليج للوصول بطاقة التصدير إلى 3.45 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام.

والآن تتوقع الشركة زيادة طاقة التصدير الجنوبية إلى 3.35 مليون برميل يوميا في أغسطس آب وإلى 3.45 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر أيلول.

وقال المصدر "لست متأكدا من أن شركة نفط البصرة ستستطيع الالتزام بالموعد المحدد بسبب التأخير في مشروع (محطات الضخ)". وأوضح أنه بدون القيام بأعمال التطوير ربما تظل صادرات العراق عند نحو 3.3 مليون برميل يوميا.

ووفقا لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو)، بلغ متوسط صادرات النفط الخام من البصرة 3.27 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران و3.24 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام.

وربما تقيد طاقة التصدير المحدودة قدرة العراق على زيادة الإنتاج بسرعة في ظل وجود خيارات تخزين قليلة أمام البلاد.

وتظهر الأرقام الحكومية أن إنتاج العراق من النفط الخام ارتفع ارتفاعا كبيرا بما يتوافق مع حصته المنصوص عليها في اتفاق أوبك+. ولكن وفقا لحسابات رويترز القائمة على بيانات شركة تسويق النفط، زاد مخزون العراق كل شهر أيضا هذا العام.