كشف مصرف الإمارات المركزي عن أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد مصرف الإمارات المركزي، في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول من العام الجاري، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي.

وأرجع المركزي الأداء القوي إلى الزيادة في إنتاج النفط فضلا عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4 بالمئة و4.2 بالمئة في 2022 و2023 على التوالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني زاد على أساس سنوي بنسبة 13 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، اتساقاً مع اتفاقيات "أوبك+".

وتوقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8 بالمئة و5 بالمئة في 2022 و2023 على التوالي، فيما توقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3 بالمئة و3.9 بالمئة في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني قد زاد بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيداً من إزالة العديد من القيود المتعلقة بـ "كوفيد -19"، وتعافي نشاط السفر العالمي.

وعزا ارتفاع إيرادات الحكومة الاتحادية، التي تمثل حوالي 14.4 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية المجمعة، خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى الانتعاش في كل من إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي غير النفطي، مشيراً إلى أنه نظراً لارتفاع أسعار النفط والغاز والزيادة المتوقعة في الإنتاج من المقرر أن يحقق عام 2022 إيرادات أعلى.

يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي قد وافق على موازنة عامة اتحادية قيمتها 58.9 مليار درهم لعام 2022، تم تخصيص الحصة الأكبر منها بـ 41.2 بالمئة للتنمية وقطاع الاستحقاقات الاجتماعية مع التركيز على الارتقاء بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية في الدولة إلى أعلي المستويات.

وأوضح المركزي الإماراتي أن مسح أحوال الأعمال التجارية يشير إلى أن توقعات الأعمال التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري كانت متفائلة فيما يتعلق بجميع المتغيرات، وسط ارتفاع طلب السوق على السلع والخدمات وقرب وصول العمليات التجارية إلى مستويات ما قبل كورونا، وزيادة المشاريع وأعداد العملاء.

وأشار المصرف المركزي إلى انتعاش الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري مدعوماً بزيادة التوظيف والأجور.

وأوضح، أنه بالاستناد إلى بيانات نظام حماية الأجور، فقد ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1 بالمئة و4.9 بالمئة على أساس سنوي على التوالي وذلك في نهاية مارس الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2012.

وبحسب المصرف المركزي الإماراتي، لا يزال قطاع تجارة الجملة والتجزئة يظهر علامات تعافٍ قوية، متجاوزاً مستويات عام 2019، حيث سجل نمواً بنسبة 4.5 بالمئة في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في العام الماضي فيما تتسم نظرته المستقبلية لعام 2022 بأنها إيجابية.

وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في كلا المشغلين "دو" و"اتصالات" واصل الزيادة بقوة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تحسن الأنشطة التجارية ومعرض إكسبو 2020، وزيادة الزوار والسياح إلى الإمارات، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي القوي وارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول.

وأضاف أن الأنشطة العقارية تعد رابع أهم قطاع غير نفطي، مشيراً إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري شهد سوق العقارات في الإمارات زيادة كبيرة في مستويات النشاط والأداء.