وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 8,624 رخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 10,072 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 14.4%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 نحو 2444 ألف م2، مقارنة مع نحو 2606 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 6.2%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 نحو 508 ألف م2، مقارنة مع نحو 350 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 45.1%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ما نسبته 82.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 64.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 10.6%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.2%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1883 ألف م2 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 مقابل نحو 1730 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 8.8%.

أما على مستوى شهر أيار لعام 2022، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1641 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 638 ألف م2 مقارنة مع 498 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 28.1%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.