ويأتي هذا التمويل من بنك التنمية الأفريقي ضمن ما يعرف بآلية التمويل السريع والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم تمويل سريع وميسر للدول الأفريقية لتنفيذ البرامج المالية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة.

وتصل فترة سداد التمويل إلى نحو 20 عاما، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.

ومصر من بين الدول التي تضررت بشدة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية حيث كانت تعتمد على البلدين في تدبير معظم احتياجاتها من القمح المستورد.

ويشهد العالم موجة تضخمية هائلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط واضطرابات حركة التجارة وسلاسل التوريد التي دفعت أسعار الغذاء لارتفاع وأرهقت ميزانيات الدول المستوردة لها.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الميسر من بنك التنمية الأفريقي والموجه لدعم الموازنة، يأتي على خلفية الإصلاحات التي تنفذها الدولة في محاور رئيسية وهي دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية.

يهدف التمويل أيضا إلى دعم خطة الحكومة المصرية فى التوسع بأنظمة الرى الحديث من خلال إتاحة التمويل للمزارعين لاستخدام الرى الحديث، حيث تقرر البدء بمشروع رائد فى كل من محافظتى القليوبية وبني سويف لزراعة 433 ألف فدان بأنظمة الرى الحديث خلال 4 سنوات.

وكانت مجموعة البنك الدولي أقرت الشهر الماضي تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لمصر من أجل تعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، فإن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بلغت 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.